عندما تكون "الكينزية" عقيدة صانع القرار الاقتصادي
قد تبدو محاولة فهم السياسات المالية والنقدية للدولة فى الفترات الانتقالية الحاسمة مُعقدة بعض الشيء، ولهذا يكون من المفيد البحث لها عن مرجعية يمكن اختبار مدى فاعليتها فى تحمل عبء الوصول إلى الأهداف المنشودة، ومن يُمعن النظر منذ فترة فى مرجعية السياسات التى اتبعها صانع القرار الاقتصادى فى الداخل لا يصعب عليه اكتشاف مدى تأثرها بالنزعة "الكينزية" الجديدة.. وقبل أن نُحاسب هذا الصانع على اختياراته ومدى مُلاءمتها لواقع الاقتصاد المحلى، ينبغى أن نعرف ما هى الخصائص الأساسية للنزعة "الكينزية" وإلى أى حد هو مُتسق معها لنحكم فى نهاية المطاف على جدوى اختياراته وما إذا كان فى وسعها أن تقود إلى الانتعاش الاقتصادى المنشود من عدمه؟!
أهم ما يميز النزعة "الكينزية" الجديدة هى الإعلاء من دور الدولة فى تخطيط النشاط الاقتصادى عوضًا عن الخضوع إلى آليات السوق الحرة، وهى نزعة تنامت فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008.
ابتداءً، لا توجد تحفظات من أى نوع على تبنى خيارات بعينها طالما أن هذه الخيارات قادرة على الاستجابة لمُتطلبات الإصلاح، ولا يُقلّل من التقدير لها أو يعظم منه انتسابها إلى أصل نظرى أو مرجعية بعينها، لأن العبرة دائمًا بقدرة السياسات والإجراءات التابعة لها على تحقيق الأهداف المنشودة حتى ولو خضع الأصل النظرى لبعض المُواءمات المرحلية.. وبالتالى لا يفرق المواطن بين «كينزية» الأهداف -نسبة إلى الاقتصادى جون مينارد كينز- أو كلاسيكية الأهداف، لأن ما يعنيه فى نهاية المطاف هو ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت بالفعل أم لا.. أو أنها قابلة للتحقيق على الأقل!
غير أن الأمر يختلف على صعيد الاقتصاديين الذين يبحثون عن "الاتساق" بين النظرية والتطبيق كأساس لقياس قدرة الإجراءات المطبقة من جانب الحكومة على بلوغ الأهداف، وهو هنا ما نسعى إلى استشرافه فى محاولة لقيادة المواطن لتتبع الإجابة عن السؤال الحاسم: هل نحن على الطريق الصحيح لبلوغ أهداف الإصلاح التى لم تتحقق إلى الآن؟! فيطمئن ويشعر بالثقة.. أو يدفع نحو المراجعة والتعديل.
وفى هذا المسلك فإن صانع القرار الاقتصادي فى الداخل ساير الموجة العالمية فى الخارج، بعد أن تنامت الحاجة إلى دور الدولة فى تنظيم السوق وكبح جماح الحرية غير المسئولة للنشاط الاقتصادى، ولكن التطبيق المصرى اتسم بقدر من الخصوصية التى قادتها أحيانًا إلى الصدام مع القطاع الخاص بضغط من حالة التشوّه التى تعرّض لها نشاط السوق خاصة فى جانب التجارة الخارجية حيث نشطت حركة الواردات مقابل الصادرات بالتوازى مع الضغط المستمر على أسعار الصرف نتيجة الإفراط فى الاستيراد من الخارج وتسرّب جانب من المعروض النقدى من العملات الأجنبية إلى السوق الموازية بعد تراجع احتياطيات الدولة منها، واتجاه البعض إلى النقد الأجنبى والدولار الأمريكى على وجه الخصوص كمخزن للقيمة، ليقع على كاهل الدولة والبنك المركزى إصلاح هذه التشوّهات..
وبالتالى بات عليها فى المقام الأول الحد من الاستهلاك الخاص الذى يموّل الطلب على الواردات ويقلص من الاعتماد على الإنتاج المحلى، ويضغط على أسعار الصرف وتمويل النشاط الاقتصادى، ويقلّص من معدلات عرض فرص العمل فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات التضخم الأمر الذى تطلب إجراءات حاسمة تمثلت فى تقييد الواردات ثم تحرير أسعار الصرف، وتقليص عجز الموازنة عبر ترشيد وصول الدعم إلى مستحقيه.
هذه الإجراءات عزّزت من النزعة الكينزية لإصلاحات الحكومة والبنك المركزى، ولكن آثارها مازلت لم تصل إلى المواطن، وهذه أهم الخصائص التى دعت "كينز" وأتباعه، إلى التأكيد على أهمية مواجهة الأزمات فى الفترات التى يرتفع فيها التضخم، بالتدخل المباشر للدولة فى النشاط الاقتصادى للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى، وهو ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولكنها أعطت للإجراءات الوظيفية المنوط بها تحقيق هذا الهدف، وزنًا نسبيًا كبيرًا لم تحرص معه على إحراز تقدم ملموس على صعيد الرهان "الكينزي" الأبرز والأهم، وهو زيادة الإنتاج وإنعاش جانب العرض الكلى للسلع والخدمات المحلية التى تعزّز سوق العمل وتضبط الأسعار وتقلّص من الاعتماد على الواردات.. وهنا تحديدًا تكمن إشكالية تبنى النزعة "الكينزية" من قبل صانع القرار الاقتصادى المحلى، فهو يريد أن يتبنى خيارات لا يدرك ماهية القوى المحركة لها وأهمية تحريرها داخل السوق المحلية عبر منظومة إجراءات غير تقليدية تدفع بها نحو نقلة نوعية.. محور "الكينزية" الجديدة، هو تفعيل الإنتاج ليكون الأداة التى يتم من خلالها وفى ظلها إدارة العرض والطلب الكليين داخل السوق.
توجيه السياسات الاقتصادية من الانكماش إلى التوسع
لا تدافع "الكينزية" الجديدة عن الإنتاج والتحكم فى حجمه لضمان حسن إدارة جانبى العرض والطلب من فراغ، ولكن لأنها تُدرك أن الإجراءات الانكماشية إذا ما زادت بهدف السيطرة على العجز المالى فإنها تقود إلى الوضع الأكثر صعوبة على أى اقتصاد وهو "الانكماش التضخمي" الذى يحدث متى ارتفعت الأسعار وتراجعت القوى الشرائية للعملة المحلية فلا يصبح فى مقدور هذه القوى أن تحقق لهذا الاقتصاد طلبًا فعالًا يضمن له النمو المستهدف أو لا يضمن له أى نمو على الإطلاق، وبالتالى على السياسات الانكماشية فى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن أن تتسم بالحذر، والوعى الدقيق بالميل الحدى إلى الاستهلاك، والاستعداد عبر الآليات اللازمة لتحفيزه مرة أخرى بعد أداء الأهداف التصحيحية للانكماش المرحلى دورها الإصلاحى على صعيد جانبى "العرض" و"الطلب" الكليين.
بوجه عام وفقًا للخطط المستقبلية للاقتصاد الوطنى فإن المستهدف هو الوصول بمعدل النمو لمستوى فوق 7% سنويًا، بينما هذا المعدل فى الوقت الراهن أقل من 5% سنويًا ما يعنى نظريًا أن هناك فجوة بين المعدل الراهن والمستهدف تزيد على 2%، يصبح معها اتباع سياسة اقتصادية توسعية أمرًا لا مناص منه، على أنه من الناحية العملية ما كان ليتحقق فى ظل تصاعد حاد لمعدلات التضخم تجاوز فى نهاية مايو الماضى 31% مُتأثرًا بتحرير أسعار الصرف فى مطلع نوفمبر من العام الماضى.
وحسب أولويات النظرية "الكينزية" التى تنزعج كثيرًا من ارتفاع معدلات التضخم وتعتبره نذير اضطرابات اجتماعية، فإن درء التضخم مقدم على جلب معدلات النمو المرتفعة، ولأن ذلك كان مصدر انتقادات عديدة للحكومة والبنك المركزى مؤخرًا ينبغى إيضاح كون طبيعة الإجراءات التى تم الإقدام عليها تتسم بالنزعة الانكماشية، لا يمنع فى ذات الوقت كونها كذلك إجراءات عارضة، ولابد أن تكون كذلك لمعالجة ثلاثة أنواع من الاختلالات الهيكلية.. الأولى تتعلق بالميزان التجارى واستمرار الفجوة الكبيرة بين الصادرات رغم تراجعها منذ تقييد الاستيراد العام الماضى بوتيرة مرضية.
حيث تراجع العجز بنهاية مارس الماضى نحو 11 مليار دولار ليصبح نحو 29 مليار دولار مقارنة بنحو 40 مليارًا خلال الفترة المناظرة من العام السابق وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط، إلا أن هذا العجز مقدر له مُواصلة التراجع لخفض الضغط على سوق الصرف واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبى.
الاختلال الثانى يتمثل فى تزايد الميل الحدى للاستهلاك الخاص وإن تركز فى قطاعات بعينها مثل قطاع العقارات والسيارات وشريحة بعينها من المُستهلكين، وهو فى طريقه إلى التراجع النسبى فى هذه القطاعات ما يؤكد تزايد فرص التراجع عن السياسات الانكماشية قريبًا، وتزايد ميل المُستهلكين إلى المنتج المحلى من جهة، ونمو الاستهلاك العام مما يصب فى نهاية المطاف فى صالح إنعاش جانب العرض الكلى للسلع والخدمات، وسوف نقوم بإيضاح ذلك عندما نتعرّض لرهان زيادة الإنتاج.
الاختلال الثالث ويتمثل فى الأثر التضخمى لفروق سعر الصرف بين العُملات الأجنبية وفى مُقدمتها الدولار، والعُملة المحلية، والذى مازال عند مستويات تقتضى اتباع سياسات انكماشية، لكنه هو كذلك يميل إلى التحسّن مع التزايد المُضطرد فى نقود الاحتياطى من جهة وتراجع الطلب على النقد الأجنبى نتيجة تراجع الواردات من الخارج من جهة أخرى.
لهذه الأسباب كان اللجوء إلى السياسات الانكماشية، ونتيجة للتحسن الذى أحرزته تبدو مرشحة للزوال بعد اقترابها من أداء دورها.
"المركزي" يأخذ المُبادرة
إزاء الوضع السابق والتعقيدات التى نجمت عن تأخر إجراءات الإصلاح الاقتصادى وحدوث هذه الاختلالات، كان لابد من أن يأخذ المُبادرة أحد أطراف المنظومة الاقتصادية المُبادرة لمُواجهة هذا الوضع ومرة أخرى عادت لتبرز النزعة "الكنزية" لتوجهات الحكومة، فوفقًا للقناعة "الكنزية" الراسخة والتى تطالب البنك المركزى متى انفلت عقال التضخم بالتدخل العاجل عن طريق رفع أسعار الفائدة لامتصاص فوائض السيولة ولجم معدلات الاستهلاك بالسوق المحلية حتى يعود المستوى العام للأسعار إلى الاستقرار.
قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال 3 أشهر فى محاولة منه للسيطرة على التضخم الذى تنامى على خلفية التحرير الكامل لأسعار الصرف، وبالرغم من الإجراءات التى اتخذها للحد من الواردات إلا أن ذلك كان محل بعض الاعتراضات بدعوى التأثير السلبى على النشاط الاقتصادي وانعكاساته على تباطؤ معدلات النمو التى يفترض أن تسير فى مسار تصاعدى، وفات هذه الاعتراضات ما ذكرناه من أولوية استيعاب ولجم التضخم قبل السير فى تبنى سياسات توسعية.
وكان الهدف الأساسى لدى البنك المركزى هو تقييد معدلات الاستهلاك الخاص التى نمت إلى نحو 4.8 % فى مارس الماضى، لإحداث صدمة فى جانب الطلب تقود إلى خفض سريع للمستوى العام للأسعار، والعمل على إحداث توازن مقابل فى جانب العرض عن طريق رفع معدلات الاستهلاك العام وحث الإنتاج المحلى على النمو لتعويض تراجع الواردات، وذلك من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية وكذلك عند مستويات مُتدنية فى إطار المُبادرة التى أطلقها "المركزى" نفسه منذ عام عند مستوى 5 % و7 % على التوالى فى محاولة لتشجيع الإنتاج المحلى، وإذا كان القطع بتحقيق هذا الإجراء لأهدافه مازال من السابق لأوانه الجذم به، إلا أن «المركزي» أكد به وفاءه للنزعة «الكنزية».
ولمن ينازع فى ذلك عليه أن ينتظر حتى نهاية العام وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية التى يأتى على رأسها صندوق النقد الدولى و"دويتشه بنك" و"ميريل لينش" بالإضافة إلى البنك المركزى نفسه الذين توقعوا جميعًا أن يتراجع معدل التضخم من نحو 31 % حاليًا إلى أقل من 20% بحلول نهاية العام، أو نهاية الربع الأول من العام المقبل على الأكثر، وهو ما نتوفعه أيضًا، هنالك سوف تثبت سلامة الإجراء الذى اتخذه «المركزي» وقصر نظر منتقديه.
الرهان "الكينزي" وتحقيق الطفرة النوعية
بالرغم مما تقدّم فإن مشروع الإصلاح الاقتصادى الوطنى مازال أمامه تحدٍ هو الأهم فى مسيرته على الإطلاق، ألا وهو القدرة على تحقيق طفرة ناجزة فى الإنتاج، وهذا يتوقف بشكل أساسى على مدى وعى ما يمكن أن نطلق عليه "الرأسمالية الوطنية" التى ينبغى عليه أن تدرك تحديات اللحظة الراهنة وأن تأخذ المبادرة وتجتهد فى صياغة عقد جديد مع السلطة التنفيذية تُعلى فيه من المصلحة الوطنية، وبالمثل على هذه السلطة أن تمنح ثقتها ودعمها للرأسمالية الوطنية لأنها من ستأخذ المبادرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى على التدفق إلى السوق المحلية، فلا يعقل أن ندعو الاستثمار الأجنبى للإسراع بدخول السوق لا يبادر مستثمروه إلى زيادة استثماراتهم فيه، تلك هى الخطوة الأولى والتحدى الأهم قبل توقع تدفق الاستثمار الأجنبى إلى الداخل.
كما أكد "كينز" نفسه، فلابد من قاعدة إنتاج قوية فى الداخل، وتحول إلى سياسات توسعية تعيد إنعاش العرض الكلى وتشجيع استهلاك المنتج المحلى وهو ما بدأت بوادره فى الظهور من خلال تراجع نسبة المكون الأجنبى المستورد فى الإنتاج الصناعى المحلى بنهاية الربع الثانى من العام الجارى من 70% إلى 40% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
بعد ذلك يأتى دور الاستثمار الأجنبى الذى اعتبره جون ماينارد كينز محركًا مهمًا فى الظروف الاستثنائية لسوق ما من أجل توليد فرص عمل كبيرة تساعد على زيادة الإنتاج وتعظيم القوى الشرائية فى مختلف الأوساط لخلق طلب فعّال موازٍ لنمو الإنتاج وجانب العرض الكلى يمثل حافزًا لمعدلات نمو مرتفعة قادرة على حمل الإنتاج المحلى خارج الحدود.
وهذا ما نرى أن اقتصادنا يسير باتجاهه إذا استطعنا ربح هذا الرهان.
