اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

غدا...نظر عدم دستورية قانون النيابة الإدارية

السبت 09 september 2017 05:23:00 مساءً
غدا...نظر عدم دستورية قانون النيابة الإدارية
صورة ارشيفية

تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، غدا، الطعن على دستورية المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، وكذلك  عدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته لدستور 2014 الذى نص على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة.
 
تعود وقائع الطعن رقم 29 لسنة 38 دستورية، إلى الدعوى التى أقامها إبراهيم عيد عطية محمد، من ذوى الاحتياجات الخاصة، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبا فيها الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
 
وأضاف فى دعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير عام جيد بنسبة 76%، وتقدم باوراقه للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية، وفؤجى بصدر قرار رئيس الجمهورية بتخطيه فى التعيين.
 
وأكد فى دعواه أن القرار خالف الدستور الذى نص على إلزام الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين العاديين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
 
وتابع فى دعواه التى دفع فيها بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية، أن المادة المطعون عليها نصت على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة"، رغم مخالفتها لنص المادة 197 من الدستور الحالى التى نصت على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وبالتالى يتوجب أن ينص قانونها على شروط التعيين بها وأن تتضمن تعيين نسبة من ذوى الاحتياجات الخاصة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية