البورصة المصرية
أشادت مؤسسة بلومبرج ومؤسسة برايم للأبحاث باستمرار ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال عشرة أشهر متتالية ليسجل نحو 36.143 مليار دولار فى اغسطس من 36.036 مليار دولار فى يوليو ، وتغطى أكثر من 7 أشهر من فاتورة الاستيراد بالبلاد .
وارجع مؤسسة برايم للأبحاث الزيادة فى احتياطى النقد الاجنبى إلى زيادة العملة الأجنبية واحتياطات الذهب بقيمة 61 مليون دولار و 51 مليون دولار على التوالى فى حين انخفضت حقوق السحب الخاصة بمقدار 4 مليون دولار .
واعتبرت المؤسسة الزيادة فى الاحتياطات مؤشر لنمو الاقتصاد وان المصادرالمستدامة للعملة الأجنبية من السباحة والتحولات المالية والاستثمار الاجنبى المباشر تتعافى بشكل كبير حيث أظهرت الأرقام الأخيرة أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 170% على أساس سنوى فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 .
وبلغت عائدات السياحة 3.5مليار دولار ، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 54% على أساس سنوى ليصل إلى 4.3 مليون زائر فى عام 2016 فى حين ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.5%.
وأكدت انه كان من المتوقع أن تكون الزيادة أكبر خاصة مع الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى ونجاحه فى إنهاء قوائم الانتظار وتمويل عمليات التجارة بنحو 49 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى أغسطس 2017 بمافى ذلك 2.1 مليار دولار لتلبية طلبات المستوردين والشركات التى تسعى لتسوية الحسابات المكشوفة وأصحاب الديون الدولارية .
وتم توفير 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التى تسعى لإعادة الأرباح بعد اعلان المركزى أن 1.2 مليار دولار طلبات معلقة من الشركات متعددة الجنسيات.
واشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات فى أذون الخزانة وصلت 16 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وهو ما يؤهل المركزى بسداد السندات المصدرة ببورصة ايرلندا بنحو مليارى دولار ، بالإضافة إلى مليار دولار من المقرر سدادها قبل نهاية العام الحالى خدمات الديون الخارجية أبرزها سداد القرض التركى الذى وقع فى سبتمبر 2012 بقيمة 400 مليون دولار المقرر سدادها فى أكتوبر المقبل ، و 500 مليون دولار لديون ليبيا، 100 مليون دولار لمستحقات المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر دخول مليار دولار من قرض البنك الدولى المتوقع استلامها بنهاية العام الحالى .
وتوقعت برايم أن يتراوح سعر الصرف الحالى بين 17 و 18 دولار حتى نهاية العام.
