"المركزى": ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 36.143 مليار دولار فى أغسطس

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نفط الشارقة تعزز نظرتها لمستقبل الطاقة بالاستفادة من "رايز ويذ إس إيه بي"

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

وزير الإسكان يبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى الاسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 في سوق العبور للجملة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

"المركزى": ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 36.143 مليار دولار فى أغسطس

الأربعاء 06 september 2017 02:12:00 مساءً

البنك المركزي المصري

اعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في يوليو ، بزيادة قدرها بنحو 107 ملايين دولار.

وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة 2011 والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.