المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان التعاون الصينى العربى يشهد تقدماً ملموساً خاصة فى ظل توجه العديد من الدول العربية نحو تعزيز نطاق التعاون المشترك مع الصين، مشيرا الى ان عدد الدول العربية التى أقامت علاقات شراكة إستراتيچية مع الصين ثمانى دول حتى نهاية عام 2016.
وقال ان مُبادرة الحزام الإقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الـ21 التى طرحها الرئيس الصينى شى چين بينج عام 2013 تعد بمثابة خريطة الطريق لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية، حيث تهدف الى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بأكثر من 60 دولة، مشيراً الي ان العالم العربى يقع فى ملتقى الطريقين مما يؤهل الدول العربية لتصبح شريكاً رئيسىاً فى المبادرة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال ترأسه الوفد المصرى المشارك في قمة أعمال الصين والدول العربية 2017 الدورة السابعة لمؤتمر الأعمال الصينى العربى والمؤتمر الخامس للإستثمار والتى عقدت بالعاصمة الصينية بكين تحت عنوان " نحو تنمية متكاملة " بمشاركة عدد كبير من المسئولين وممثلى كبريات الشركات الصينية والعربية
وقال الوزير ان قمة أعمال الصين والدول العربية 2017 تعد فرصة هامة للحوار بين المسئولين من كلا الجانبين لبحث سبل التعاون المشترك بين الصين والدول العربية فى مجالات التنمية المختلفة ومن بينها البنية التحتية حيث وقّعت الصين اتفاقيات لمشروعات البُنى التحتية بالدول العربية فى عام 2016 بلغت قيمتها الإجمالية 46.4 مليار دولار و اتفاقية بناء "الحزام والطريق" مع ست دول عربية لتعزيز انتقال الموارد والأفراد بشكل حر ومُنتظم بين الصين ودول المنطقة، وكذا لتحسين توزيع الموارد وتيسير التجارة والإستثمار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للبنية التحتية والطاقة فى منطقة الشرق الأوسط
واضاف قابيل ان السنوات العشر الأخيرة شهدت إرتفاعاً تدريجياً فى مستويات التعاون الإقتصادى والتجارى القائم بين الجانبين، لتصبح الصين أحد أهم الشركاء التجاريين مع الدول العربية، والشريك التجارى الأول مع عدد من تلك الدول من بينها مصر والسعودية، حيث بلغ إجمالى حجم التجارة البينية بين الصين والدول العربية العام الماضي حوالى 171 مليار دولار، منها حوالى 101 مليار دولار صادرات صينية ونحو 70 مليار دولار واردات من الدول العربية، مشيرا الي ان الدول العربية لاتزال مصدراً رئيسياً للبترول الخام للصين، حيث بلغت واردات الصين من البترول العربى فى العام الماضي حوالى 150 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالى واردات الصين من البترول الخام.
وأوضح الوزير ان قيمة عقود مشروعات المقاولات للشركات الصينية الموقعة مع الدول العربية بلغت العام الماضي نحو 40 مليار دولار (بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوى) وهو ما يمثّل 16% من إجمالى قيمة العقود الصينية الموقعة مع دول العالم فى العام نفسه ، كما بلغت قيمة الأعمال المُنجزة للشركات الصينية فى الدول العربية حوالى 33.6 مليار دولار بذات العام بزيادة نسبتها 10.6 % على أساس سنوى.
واشار قابيل ان معرض الصين والدول العربية الذى يُعقد كل عامين بإقليم نينغشيا يُعد من أهم آليات تنفيذ مُبادرة الحزام والطريق، التى تتضمن بحث سبل الإستفادة من الفرص المُتاحة بالدول الواقعة على طول الطريق والبالغ عددها 68 دولة، والعمل على تشجيع تلك الدول للتوجه إلى الدول العربية والإستفادة من الفرص الإستثمارية المُتاحة بها والتعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق، من خلال تجارة السلع والخدمات والتعاون التكنولوچى لنقل المعلومات والتعاون السياحى والفنى بالاضافة الي تنمية التعاون الإقتصادى بين الصين والدول العربية من خلال ثلاث أطر هي إيجاد آليات للتعاون الإقتصادى المُشترك ومن بينها تأسيس مجالس أعمال مشتركة مع الدول العربية، وإيفاد بعثات المشتروات، وإقامة المعارض والعمل على تنمية البنية الصناعية ورفع القدرات الإنتاجية بالدول العربية وكذلك نقل الخبرة الصينية المُتراكمة إلى الدول العربية فى كافة المجالات.
وقال الوزير أن معرض الصين والدول العربية يعد فرصة جيدة للترويج للمنتجات والثقافة والسياحة العربية لدى تجمعات وأوساط الأعمال الصينية، وكذا التعريف بالإمكانات والقدرات الإنتاجية والصناعية الصينية للوفود العربية المُشاركة فى فعاليات المعرض، مشيرا الي ان هناك عدد من الآليات لتشجيع وتعزيز التعاون المشترك تتضمن الإهتمام بإقامة مناطق صناعية مُتخصصة بخبرات صينية فى الدول العربية للنهوض بالصناعات الرئيسية المنسوجات والأثاث والجلود والإلكترونيات والسيارات والكيماويات وإعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الإستثمار الصناعى بالدول العربية المختلفة، مع إيضاح الحوافز والمزايا المتاحة للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية بكل دولة للعمل على تشجيع وجذب المُستثمر الصينى إلى المنطقة العربية وكذلك استحداث مزيد من آليات تمويل واستثمار جديدة بما يلبى احتياجات إنشاء المشروعات العملاقة والتنمية الصناعية والبنية التحتية فى الدول العربية، وكذا تفعيل آليات التمويل القائمة التى تسعى إلى تقديم المنح والقروض المُيسّرة للمشاريع التنموية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر ورفع المستوى المعيشى بالدول العربية.
وأشار قابيل إلى أن الجانب المصرى يولى إهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين خلال الفترة الحالية فى ظل الزيارات الدورية التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى الصين منذ ديسمبر 2014 وقت إبرام إتفاق الشراكة الإستراتيچية الشاملة بين البلدين، فضلاً عن زيارة السيد الرئيس الصينى لمصر فى مطلع العام 2016، التى تم خلالها دعوة مصر لحضور إجتماعات قمة مجموعة العشرين فى مدينة هانجو الصينية خلال شهر سبتمبر 2016، ودعوة الرئيس المصرى لحضور فعاليات اجتماع قادة قمة "بريكس" ، وهو ما يعكس مدى حرص الجانبان على دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التاريخية المُتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر والصين احتفلتا العام الماضى بمرور ستين عاماً على قيام العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر مصر أول دولة إفريقية وعربية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز كافة أوجه التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى مع جمهورية الصين الشعبية ومع الدول العربية، وتقديم الدعم اللازم للمُستثمرين الجادين، والعمل بكل قوة على تذليل أيّة عقبات أو مشاكل قد تواجه الإستثمارات الصينية أو العربية فى مصر.
