جانب من الاجتماع
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وقد حضر محسن عادل، نائب رئيس البورصة، ومشاركة محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة ،وممدوح أبو العزم، الرئيس التنفيذي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وذلك فى مقر البورصة بالقرية الذكية اليوم الاربعاء.
واستعرض الاجتماع سبل تطوير الاليات والادوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصري ليتواكب مع خطط الاصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني التي تبنتها الحكومة المصرية ، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصري وتحديث آلياته يضطلع بدوره في تمويل النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار والادخار ، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت في التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا على التعديلات التي طالت عددا من الجوانب التنظيمية لإنشطة سوق المال المصري.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين ، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية واطراف السوق المختلفة لاستطلاع ارائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة لصياغة منظومة اكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكداً أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الاطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح اي خطط للاصلاح وإعادة الهيكلة .
واضاف فريد أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن ادارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري.
وأثناء الاجتماع طالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة اطراف السوق.
ومن جهته أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالاوراق المالية ، كما أكد نائب رئيس البورصة إلى أن استخدام الاليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح اطراف السوق المختلفة.
وخلال الاجتماع دار حوارا مفتوح وشامل بين الوزيرة ورئيس البورصة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات العاملة ، حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة سواء من الناحية التنظيمية او من الناحية الفنية، كذلك الوقوف على اهم التحديات التي تواجه صناعة سوق وكيفية معالجتها والتي لخصها الحضور في بعض الاصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة والتي ينتظر إقرارها من الجهات المعنية في الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع ايضا مقترحات تنشيط جانبي العرض والطلب على حد سواء وذلك بالاسراع في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح في البورصة، فضلا على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لاطراف السوق المختلفة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.
