اعتمد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اعادة تشكيل مجالس إدارة البنوك العامة المملوكة للدولة ، وفى اطار ذلك القرار تم التجديد لطارق حسن نور الدين علي عامر رئيسا لمجلس ادارة البنك الاهلى وهشام أحمد عكاشة وشريف محمد علي علوي نائبان له وتولي كل من محمود منتصر إبراهيم السيد، وعادل حسني حسين حسني، وحسين محرم حسين جودت الجريتلي، كمال سمعان بباوي أبو الخير، ومحمد مهدلي عباس سيف النصر أعضاء لمجلس الإدارة.

كذلك تم التجديد لمحمد كمال الدين بركات رئيسا لمجلس ادارة بنك مصر ، وقد تم تغيير رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى وتولى رئاسته محمد الاتربى بدلا من فتحى السباعى وجاء الاختيار بعد مشاورة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري الذى سلم الترشيحات الى مجلس الوزراء مساء أمس الأول .

وقد جاء التجديد لكل من محمد بركات وطارق عامر نظرا للاداء الجيد لهما فى تطوير بنكى "الأهلى" و"مصر" والوصول بنتائجهما الى معدلات غير مسبوقة ، وبالنظر الى البنك الاهلى  فقد احتل المركز الأول على مستوى مصر متخطياً كل البنوك المصرية وذلك طبقاً للترتيب السنوى الذى تعلنه المجلة فى إطار تقييمها لأفضل 1000 بنك على مستوى العالم ، وقد جاء ترتيب البنك الأهلى المصرى فى المركز 371 على مستوى أكبر 1000 بنك فى العالم متقدماً 70 مركزاً مقارنة بترتيبه منذ عامين فى 2009.

كذلك استطاعت ادارة بنك مصر احداث طفرة فى اداء البنك حيث ابرم تسويات لأغلب المديونيات الكبيرة سواء من الديون المشتراة من بنك القاهرة او الديون الخاصة ببنك مصر، وبلغت أرباح العام المنصرم فى 30 يونيو 2010 - قبل خصم الضرائب - مبلغ 1367 مليون جنيه، مع الوصول إلى أعلى صافى أرباح يقدر بمبلغ 509 ملايين جنيه بنسبة نمو 208.6% بعد سداد مبلغ 858 مليون جنيه ضرائب لخزانة الدولة، وهذا لم يتحقق مسبقا على مدار تاريخ بنك مصر.

بخلاف عمل الإدارة الحالية للبنك على تعظيم المركز المالى منذ توليها، حيث زاد مجموع المركز المالى من 70 مليار جنيه فى 30 يونيو 2002 إلى أكثر من 179 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 بنسبة نمو تبلغ 255% (وهى فترة وجود الادارة الحالية).