الدكتور محمود عيسي

عقد الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور على إبراهيم صبرى، وزير الإنتاج الحربى، والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة للشركات التابعة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى بهدف تحقيق التكامل بين مختلف الطاقات التصنيعية القائمة وبالتالى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء داخليًا أو خارجيًا.

وأثناء الاجتماع قال "عيسى" إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لحماية المنتج المحلى، خاصة خلال المرحلة الحالية والتى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى بما يسمح بوجود منافسة عادلة ومنصفة للمنتج الوطنى أمام مثيله المستورد.

 وشدد "عيسى" على أهمية وضع قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة وذلك بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات بدلاً من استيرادها من الخارج مما يسهم فى زيادة قدرته التنافسية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة.

وأضاف أنه سيتم بحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.

من جانبه أكد الدكتور على إبراهيم صبرى وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة لديها طاقات وإمكانيات هائلة فى كثير من المجالات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية، حيث تم ضخ ما يقرب من خمسة مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير الصناعات الهندسية والكيماوية وغيرها بالوزارة ويحتاج ذلك لحماية طبقا للاتفاقيات الدولية حيث ترد منتجات من الخارج أقل جودة وأقل سعرا مما يؤثر على إستمرار المنتج المحلى.

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربى تمتلك أدوات وتكنولوجيات على أعلى درجة من الجودة والتميز فى العديد من المجالات الصناعية والتى يمكن من خلالها المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى إلى جانب توفير إحتياجات المستهلك المصرى بمنتجات عالية الجودة، مطالبا بضرورة تفعيل قرار السيد رئيس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وذلك لمساعدة الصناعة المصرية فى عبور الظروف الراهنة كما طالب بوقف تصدير الخامات الهامة مثل النحاس والذى يعتبر سلعة إستراتيجية لصناعات عديدة فى مصر.

وأوضح الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الصناعة المصرية تحتاج الى النموذج الذى يمكن تطبيقه وتعميقه وذلك من خلال رفع نسبة المكون المحلى فى المنتج وأخذه كنموذج يمكن تطبيقه إلى جانب الاهتمام بتخريج جيل جديد من المصممين الصناعيين لسد الفجوة التى تحتاجها المصانع فى مجال التصميمات الصناعية لمعدات وخطوط الإنتاج.

واقترح تنظيم معرض سلبى يضم جميع السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج وتتم دعوة الشركات والمصانع المصرية وعرض هذه المنتجات عليها لمعرفة مدى إمكانية تصنيع هذه المنتجات لتقليل حجم الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية ورفع نسبة التشغيل فى المصانع المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفنى لتخريج فنى ماهر موضحًا أن الهيئة أنشأت مركزين للتدريب المهنى بتكلفة 15 مليون جنيه وتم تحديد 13 مهنة تحتاجها السوق المصرية، إلى جانب تأهيل المدربين وتجهيز الورش بشكل متطور.