محمـد كفـافــي رئيـــس الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــي “I-Score
أعلـن محمـد كفـافــي – رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــي “I-Score” بأن هيئـة الرقابـــة الماليـــة أسندت إلى الشركة إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة وهو سجل إلكتروني يقوم من خلاله الدائن بإشهار الحقوق الناشئة له والمضمونة بأصول منقولة وإعطائها أولوية فى السداد.
من الجدير بالذكر بأن الشركة تقدمت للمناقصة التي طرحتها هيئه الرقابة المالية ضمن شركات أخرى وقد حصلت الشركة علي أعلى تقييم فني للعرض الذي تقدمت به والذي حرصت فيه أن تشارك في إنشاء السجل إستكمالاً لنجاحها في إدارة وتشغيل المشروعات التي تخدم القطاع المصرفي وترسيخاً لهذه الأهداف وما حظت به الشركة من دعم وثناء الجهاز المصرفي وجهات أخرى في مصر وذلك نظراً لما لدى الشركة من مقومات وكفاءات تؤهلها لتنفيذ هذه المشروعات لما لديها من ببنية تحتية تكنولوجية .
وتمتلك الشركة شبكة ربط بالبنوك ، وقاعدة بيانات لعملاء الإئتمان تصل الي 13 مليون عميل ، وقاعدة بيانات إئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة تزيد عن 200 ألف شركة ، و قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المانحة للقروض متناهية الصغر يزيد عددها عن 500 جمعية ، و كذلك شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي .
كما اثنى محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة علي مجهود الدولة في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية.
وأوضح محمد رفعت – العضو المنتدب للشركة بأن سجل الضمانات المنقولة سيعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
وتعتبــر الشركة المصريـــة للإستعلام الإئتمانى I-Score أول شركة مصرية تحصل على شهادة ISO 27001 والخاصة بأمن المعلومات، لذلك فأن مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة هو تحدى جديد للشركة في المرحلة المقبلة والذى ستحرص الشركة على تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل لما يمثله من نقلة جديدة في قطاع المال وميكنة الأعمال وبالتالي التيسير على المواطنين تنفيذاً للمشروعات التي توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي .
أما عن إنشاء سجل الضمانات المنقولة والهدف منه، فقد أوضح أحمد عبدالحميد – رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score– والمسئول عن تنفيذ المشروع فى الشركة بأن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ، ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات.
وسجل الضمانات المنقولة يتيح تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم. وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الإستراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
وأضاف أن إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى يعد إمتداداً للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة وأن الشركة ستراعى فى تنفيذ المشروع إستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى مثل هذه المشروعات بما يضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشأ من أجله وأن الشركة ستبدأ فى المرحلة الأولى بإنشاء سجل رئيسى بالقاهرة وفرع فى الإسكندرية تسهيلاً على الدائنين فى تسجيل ضمانتهم كما أن هناك خطة لإنشاء فروع أخرى فى المحافظات طبقاً للإحتياجات الفعلية.
وأضاف محمد كفافى بأنه من المتوقع أن يساهم إنشاء سجل الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولى(Doing Business) ، وخاصة مؤشر الحصول علي الائتمان Getting Credit. وقد وصرح بأن إنشاء السجل سيحظى بأولوية خاصة في تنفيذه خلال الفترة القادمة والذى من المتوقع أن ينتهى تطويره وتشغيله في فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء من التوقيع علي العقد مع هيئه الرقابة المالية.
