عبد الناصر الباز عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية
رحبت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، بإصدار وزارة الصناعة والتجارة للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، وصدر بخصوصه قرار جمهوري في مايو الماضي.
وقال عبد الناصر الباز عضو الشعبة إن هذا القرار جيد جدا وفي صالح المستثمر سواء المحلي او الاجنبي ، مضيفا انه ييسر علي المستثمر كل الخطوات المعطلة للتنمية ويختصر مدة من عمر المشروع التي كانت تضيع هباءاً بين المكاتب بدون عائد فعلي علي الدولة او المستثمر.
وأشار إلي أن المستثمر يحتاج كل دقيقة في اعداد خط الانتاج و"النيو هاو" الخاصة بالانتاج وتجهيز فريق العمل لمشروعه وهذا يحتاج جهد كبير، اما الجهد الخاص بإستخراج التراخيص فهو جهد يستشعر المستثمر فيه بالملل وعدم الكفائة واضاعة الوقت.
وأكد أن ما قام به وزير الصناعة والتجارة يعد نقلة حضارية لتطوير الاستثمار الصناعي، ونتمني ان يكون ذلك في تيسير التصدير واستيراد المواد الخام.
وأوضح أنه بموجب تلك اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، فضلا عن أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في السابق، كما اختصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، أما الإجراءات الداخلية بالهيئة فقلصت من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.
وقال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن الشعبة تقدمت بمشروع مجمع صناعي متكامل لصناعة الادوات المنزلية " مدينة لصناعة الادوات المنزلية " وأن هذا المجمع الصناعي نهج للتكتلات الصناعية الناجحة من حيث التنوع والاضافات في مجال صناعة ادوات المائدة وهذا ماتقوم به الدول الصناعية من خلق تجمعات صناعية لكل قطاع صناعي.
وأكد نزيه أنه ليس لنا بديل عن الصناعة لرسم مستقبل الخريطة الاقتصادية لمصر في الفترة القادمة حيث انها توفر العملة الصعبة وتقلل البطالة وتنشط العملية التصديرية.
وطالب الدولة بتقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين والمتمثل في سرعة الاجراءات في شتي المجالات سواء للتخليص الجمركي للمواد الخام وخطوط الانتاج بالمواني، وكذا التسهيلات البنكية وعمل بروتوكلات مابين البنوك وبين وزارة التجارة والصناعة لدفع عجلة الانتاج.
كما طالب بربط بين الجامعات وجهات البحث العلمي من جهة وبين المستثمرين من جهة اخري وذلك لسهولة الحصول علي المعلومات التقنية والفنية المتوافرة في دولتنا والابحاث المدروسة في مجالات صناعية مختلفة للاستفادة منها حتي لو بمقابل مادي حتي نحرك العمل البحثي في مصر.
