البنك المركزى المصرى
أكد البنك المركزى فى بيان صادر عنه اليوم أن تقرير صادر عن مجموعة اكسفورد الاقتصادية العالمية قد اشار إلى أن شركات دولية عديدة قد أعلنت عن خددها لتوسيع انتاجها فى مصر واستخدام مصر كمنطقة تصنيع إقليمية ، على خلفية برنامج الاصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال الاشهر الماضية .
وكشف البنك المركزى عن تفاصيل التقرير الذى أكد أن شركة مارس mars المنتجة للشيكولاته وغيرها من الحلويات قد اعلنت عن خططها لاستثمارها ما يقرب من 42 مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف المقلبين وذلك يجعل انتاجها فى مصر يصل إلى 80%بزيادة قدرها 30% عن معدله الحالى ، وكانت الشركة قد قامت فى منتصف مارس 2013 بتوسيع انتاجها فى مصر بتكلفة بلغت 82 مليون دولار تقريباً .
ولايقتصر الامر على مارس وحدها فقد أعلنت العديد من الشركات العالمية عن خطتها للتوسعة منها شركة يونيليفر إيجيبت الذى اعلن مديرها الاقليمى فى مصر اشرف البكرى فى ابريل الماضى أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر وان هذه القرارات جعلت مصر بحق مركز تصدير إقليمى .
واعلن ايمن خطاب رئيس مجلس إدارة شركة EG العالمية عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال هذا العام ، مشيراً إلى أن مصر سوق ضخم يحتاج إلى مشروعات كبرى واستثماراتفى مجالات الصحة والطاقة والكهرباء وهو ما تقوم به شركته .
واشار تقرير أكسفورد إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو ( الموسع ) ، مؤكدا أن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة واخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر .
واشار التقرير الذى اصدرته اكسفورد إلى نتائج مسح ( استطلاع )تم إجراؤه فى مصر مؤخرا على عدد من المديرين ورؤسا مجالس ادارات الشركات اوضحت الدراسة ان اربعة اخماس أى 80% من من المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات ايجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى ونحو فرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة .
واشار التقرير إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم فإنه قد أدى إلى نتائج مبهرة خلصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى وهى اشياء لم تكن تحدث بدون هذ القرار الشجاع .
واشاد التقرير بالتعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فى تمريرهذا القانون الذى يضم العديد من التيسيرات للمستثمرين منها " الرخصة الذهبية التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكافة انشطته فى مصر دون الحاجة إلى موافقات إضافية .
ومن المتوقع نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد ان ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المجلى GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020مقابل 16% حالياً .كذلك من المتوقع خلق ما يقرب من 3 مللايين فرصة عمل اضافية خلال السنوات الثلاثة القادمة .
