عمرو حسنين الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميريس للتصنيف الائتمانى
أكد مسئولو البنوك وخبراء التصنيف الائتمانى ان قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بالابقاء على النظرة المستقبلية مستقرة وتصنيف السندات طويلة الاجل التى تصدرها الحكومة المصرية عند B3 إيجابى جداً ، ومن شانه تعزيز طرح السندات التى تعتزم الحكومة المصرية اصدارها مطلع العام الجارى .
واوضح يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى أن قرار مؤسسة موديز بالابقاء على النظرة المستقبلية المستقرة من شأنه ان يعزز السندات الحكومية عند طرحها بالاسواق الدولية ، خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة تتعلق بارتفاع الاحتياطى النقدى لمستوى 36.036 مليار دولار ،وتراجع الدولار امام الجنيه .
و توقع ان تشهد الفترة المقبلة رفع التصنيف الائتمانى لمصر مع تحسن الاوضاع بشكل اكبر.
ومن جانبه أكد د. عمرو حسنين الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميريس للتصنيف الائتمانى أن تقرير موديز إيجابى جداً ، لان المؤسسة اكدت انها ابقت على النظرة المستقبلية مستقرة ، وان كانت تجد عدد كبير من المؤشرات الايجابية على مستوى ارتفاع الاحتياطى النقدى ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى .
واضاف أن السوق اشاد بإيجابيات كثيرة للوضع الاقتصادى فى مصر ، وهو ما يعطى انطباع بأن المؤسسة كانت ستقوم برفع التصنيف ولكنها فضلت الابقاء عليه للتأكد من الخطوات التى يتم اتخاذها ومن المتوقع ان يتم رفع التصنيف فى الفترة المقبلة .
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف السندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة تأكيد تصنيفها لمصر إلى أن تصنيف B3 يتناسب مع مخاطر الائتمان فيها ، وقالت إن "الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح".
وأضافت أنه في حين تحسن وضع السيولة الخارجية لمصر خلال الـ 12 شهرا الماضية بشكل كبير، فإن الزيادة في الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، مما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي إلى مستويات ما قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي ليرتفع بنحو 11.8 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.
وقالت الوكالة التي ترى أن الإصلاح في مصر "مثير للإعجاب"، إن نظرتها المستقبلية للبلاد "مستقرة".
وأشارت الوكالة إلى أنه "على الرغم من تحسن الاستقرار السياسي إلى حد ما، قد يواجه زخم الإصلاح رياحا معاكسة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو 2018".
وزارت بعثة من الوكالة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وعقد مسؤلي الوكالة اجتماعات مع كل من وزراء المالية، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مسئولي البنك المركزي.
وجاء تثبيت التصنيف مخالفا لتوقعات بنك استثمار فاروس بأن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى B2 وفقا لـ 3 عوامل أولها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتضييق العجز المالي، وتراجع نقاط الضغط الخارجية، والمدعم بالتحسن الأخير في ميزان المدفوعات.
