صورة ارشيفية
يعتبر الإفلاس مصطلحاً مألوفاً بالنسبة لمعظمنا. فبالرغم من اختلاف شروط إعلانه في القوانين المختلفة للبلاد إلا أنه يمكننا تعريفه كونه حالة عدم الاحتكام علي أموال كافية للاستمرار في عمل ما بسبب عدم القدرة علي تمويل عملية الإنتاج ولا دفع رواتب العاملين و تراكم الديون لدرجة عدم القدرة علي تسديدها أو إقناع أحداً آخر بإقراضك.
مما سبق تعريفه، يمكننا الجزم بأن جميعنا عرضة للإفلاس أفراداً كنا أو شركات، ولكن، هل تفلس الدول أيضا؟
سنجيب علي هذا السؤال من خلال النقاط التالية.
أولاً: هل يمكن أن تنفذ أموال الدول؟ الشرط الأول المتعارف عليه لإعلان الإفلاس هو عدم الإحتكام علي ما يكفي من الأموال لاستمرار الأعمال و هو شرط لا يمكن تطبيقه بمفهومه المباشر علي الدول لأن ببساطة لكل دولة بنكاً مركزياً يتحكم في طباعة العملة الخاصة بها. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة؛ فكلما طبع البنك المركزي النقود وقام بضخها في الأسواق كلما انخفضت قيمتها مقابل العملات الأخري فيصبح من الصعب علي هذه الدولة دفع التزاماتها من الديون بالعملات الأخرى و يصعب عليها استيراد ما تحتاجه أسواقها من الخارج.
ثانياً:هل تعجز الدول عن الإقتراض؟
قبل الإجابة على هذا السؤال يتحتم علينا تعريف مصطلحين: الناتج المحلي الإجمالي و التصنيف الإئتماني.
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي بإختصار إجمالي قيمة كل السلع والخدمات التي تم انتاجها داخل الدولة خلال سنة و يعتبر ممثلاً لدخل هذه الدولة كما يعتبر من أهم المؤشرات لمعرفة قوة اقتصاد الدول.
التصنيف الإئتماني و هو تقييم تقوم به وكالات مستقلة تدعى وكالات التصنيف الإئتماني يقيس قدرة الدولة علي سداد ديونها عن طريق حساب نسبة ديونها من الناتج المحلي الإجمالي. فكلما كان تصنيف الدولة مرتفع كلما تيسرت سبلها للحصول علي قروض. و لكن يجب النظر أيضاً إلي أداء الإقتصاد موضع السؤال فمثلاً ً اليابان نسبة ديونها إلى الناتج المحلي تفوق 100% لكن لا تواجه مشاكل في الإقتراض وذلك لأن اليابان تعتبر قادرة على الوفاء بالإلتزامات وتسديد الديون في مواعيدها لأنها تأخذ هذه الديون لتدخلها في الإقتصاد وتزيد الناتج المحلي الإجمالي.
مما سبق ذكره، يمكننا استنتاج أنه نعم، يمكن لشبح الإفلاس أن يصيب الدول أيضاً و لكن شروط إفلاس الدول تختلف عن إفلاس الشركات و الأفراد.
