اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
135.2503
132.9666
دينار بحريني
138.1167
135.6742
دينار إردني
73.5452
72.4573
دينار كويتي
169.8027
164.5922
ريال قطري
14.2853
13.1904
درهم إماراتي
14.1764
14.1357
ريال سعودي
13.8757
13.8071
دولار كندي
37.7592
37.5289
فرنك سويسرى
66.6368
65.935
ين
32.8929
32.8239
إسترليني
70.1695
69.697
يورو
60.7397
60.3424
الدولار
52.07
51.97
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4480 جنيها
عيار 18
5760 جنيها
عيار 21
6720 جنيها
عيار 24
7680 جنيها
الجنيه الذهب
53760 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

نصر: "مصر تفتح أبوابها للاستثمار" بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الجمعة 18 augu 2017 11:34:00 صباحاً
نصر:
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتم احالته إلى مجلس الدولة، يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 ابواب، حيث تمثل اللائحة خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ايذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
 
وأضافت الوزيرة، أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها، بينما يستعرض الفصل الثانى الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتى بلغت 13 قطاعا اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم، ثم تضمن الفصل الثالث تحديا للمجالات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها، وتضمن الباب الثانى من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الاقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الاجانب.
 
وأشارت نصر، الفصل الثانى من الباب الثانى يستعرض الضمانات المقدمة للمستثمرين ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشؤون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والاضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية والتى تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية ثم فيها مراعاة واحتياجات المشروعات الاستثمارية على مدار دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة فى مناطق محددة تنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
 
وذكرت د.سحر نصر، أن الباب الثالث من مشروع اللائحة جاء بعنوان مركز خدمات المستثمرين حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون، والتى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الاعمال، وتطرق إلى احكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، اضافة إلى الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها، واستعرض منظومة تخصيص وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار وآليات اعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الإقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا.
 
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن الباب الرابع من مشروع اللائحة استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث تناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها، ووضح الباب الخامس الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.
 
 ​


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية