طارق عامر محافظ البنك المركزي
توقع عدد من قيادات البنوك ومسئولى غرفة المعاملات الدولية أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة عند نفس مستوياتها السابقة فى اجتماعها غداً الخميس .
وكان البنك المركزى قد قرر فى اخر اجتماع للجنة فى 6 يوليو الماضى بواقع 200 نقطة مئوية ، والذى يعد ثالث رفع للعائد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى ، لتصل نسبة الزيادة فى رفع الفائدة منذ التعويم نحو 7% ، ورغم ذلك يواصل معدل التضخم الصعود ، وهو الامر الذى جعل البعض يتوقع قيام البنك المركزى برفع جديد للعائد فى الاجتماع المقبل الخميس القادم الموافق 17 اغسطس الجارى .
واكد مسئولو البنوك أن البنك المركزى قد يتجه لتثبيت العائد ، خاصة مع خفض العائد لاخرعطاءات لطروحات اذون الخزانة ، حيث انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 91 و273 يوماً ليلامس أدنى مستوى منذ مطلع مارس الماضى، فيما سجل متوسط العائد على أذون أجل 182 و364 يوماً، أقل مستوى منذ منتصف مايو الماضى.
وهبط متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 270 نقطة أساس، ليصل إلى 18.878% ، انخفض متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً، 235 نقطة إلى 19.348 % ، كما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، 163 نقطة أساس إلى 19.131% .
واشاروا إلى أنه رغم ارتفاع معدل التضخم الاساسى السنوى المعد من قبل البنك المركزى ليسجل 35.26% بنهاية يوليو الماضي ، وكذلك ارتفاع التضخم العام في مدن مصر لأعلى مستوياته منذ يونيو 1986 ، إلا أن السوق بدات تتجاوز صدمة التضخم ومن المتوقع تراجعه خلال الفترة المقبلة .
وتوقع طارق حلمى الخبير المصرفى ونائب رئيس المصرف المتحد سابقاً أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت سعرى العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة الكوريدور ، خاصة ان ارتفاع التضخم غير ناتج عن زيادة فى الطلب بقدر ما يعود إلى تراجع الانتاج .
واشار إلى ان الرفع الذى اجراه البنك المركزى للفائدة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى الوقت الراهن يعد كافياً لمواجهة الضغوط التضخمية .
واوضح أن هناك شهادت إدخارية بعوائد مرتفعة تصل لنحو 20 % قادرة على استيعاب فجوة التضخم .
واتفق مع الرأى السابق عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى والذى توقع اتجاه البنك المركزى لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة ، مشيراً إلى أن مرات الرفع الثلاثة والتى تجاوزت نسبتها 7 % كافية لمواجهة الصدمات التضخمية .
