تفاجأت الأسواق بضعف وتيرة تحسن الأداء الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، وتراجعت احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر المقبل خاصة بعد ضعف بيانات التضخم خلال الشهر الماضي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاعها بأكثر من توقعات الأسواق وزادت من احتمالية تباطؤ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يعد المقياس الأول للتضخم بالنسبة للفيدرالي الأمريكي.
جدير بالذكر أن المؤشر استقر في احدث تعاملات عند النسبة 1.5% وقد يتراجع المؤشر بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى النسبة 1.3% ليستمر ابتعاده عن هدف الفيدرالي عند 2% وعن توقعاته له هذا العام عند 1.7% (والذي راجع توقعاته له بنهاية هذا العام عند 1.9% خلال يونيو) وهو ما قد يزيد من مخاطر خفض الفيدرالي توقعاته له خلال إصدار توقعاته الاقتصادية في سبتمبر المقبل.
ولهذا قد تتسم نظرة الفيدرالي خلال الشهور المقبلة بالسلبية متخليًا عن توقعاته حول تسريع وتيرة التشديد النقدي، خاصة أن أغلب تصريحات الأعضاء الأخيرة فضلت التمهل قبل اتخاذ قرار آخر برفع الفائدة والإضرار بوتيرة التعافي الحالية، الأمر الذي كان له وقع كبير على تداولات الدولار الذي لم يجد مفرًا من تزايد الضغوط البيعية عليه وسط تفاؤل بنوك مركزية عالمية أخرى حول الأوضاع الاقتصادية.
وفي حال قام الفيدرالي بخفض توقعاته لمسار معدلات الفائدة خلال الأعوام المقبلة وتخلت يلين عن وجهة نظرها بارتفاع معدلات التضخم مدعوم بتحسن أوضاع سوق العمل، فسوف يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام معظم العملات الرئيسية ولا سيما اليورو.
