يعكف وزراء المجموعة الاقتصادية حاليا على وضع تصور محدد للحصول على قرض بمقدار 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، لتمويل عجز الموازنة خلال العام الحالى، ومن المنتظر طرح هذا التصور على المجلس العسكرى خلال الساعات المقبلة.

كانت الحكومة المصرية قد خاطبت المجلس العسكرى، بغرض إعادة النظر فى الخيارات المتاحة، بشأن تمويل عجز الموازنة للعام المالى الحالى، البالغ 134 مليار جنيه، حسب ما نشرته جريدة "المصرى اليوم". 

وقالت مصادر رسمية بارزة، إنه من المنتظر إعلان الموقف النهائى للحكومة خلال مشاركة الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط  والتعاون الدولى، فى المؤتمر السنوى لصندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن الأسبوع الحالى، وذكرت أنه فى حال الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فإنه من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 1.5% وفترة السداد بين 3 و5 أعوام.

من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوى لـ "المصرى اليوم" "من المهم للغاية عدم غلق أى باب يمكن من خلاله الحصول على فوائد أو مزايا للاقتصاد المصرى، وهذا ينطبق على الاقتراض الخارجى والداخلى".

كان مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أكد فى تصريحات له الأسبوع الماضى، أن الصندوق لا يزال يرغب فى إقراض مصر إذا تراجع المجلس العسكرى عن موقفه وسعى إلى المساعدات.

وأعرب محللون اقتصاديون عن اعتقادهم بأن القاهرة قد تواجه صعوبات فى سد عجز الموازنة، خاصة فى ظل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، الذى دفع إيرادات العديد من المجالات إلى التراجع بشكل ملحوظ.