صورة ارشيفية
زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، و د.على جمعة، عضو اللجنة، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، اليوم الخميس 10 اغسطس، مشروع تطوير المناطق العشوائية بمنطقة العسال، والممول من الصندوق بقيمة 91 مليون جنيه على 3 مراحل، بحضور اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة لحي غرب، والعميد محمد فؤاد، رئيس حى شبرا مصر.
وتفقدت الوزيرة ود.على جمعة و"عشماوى" اعمال التطوير فى المنطقة، والتى تعتبر من أقدم المناطق العشوائية فى محافظة القاهرة وحى شبرا، حيث قام صندوق تحيا مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة القاهرة، لتطوير منطقة العسال، وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وتم الانتهاء من الأولى والثانية، واعتمدت أعمال التطوير للمرحلة الثالثة على إعادة تأهيل المنازل المتهدمة، وتطوير سوق العسال القديم على أرض السوق القدمية نفسها لتوفير فرص عمل منتظمة للشباب، حيث يستوعب ذلك أكثر من 60 بائعا من سكان المنطقة، كما تشمل أعمال التطوير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وإعادة تخطيط الشوارع والمبانى ورفع الكفاءة الفنية وصيانة العقارات المتصدعة وتبليط الطرق الداخلية واضائتها.
واستمع الحضور إلى شرح من شركة المقاولون العرب المسؤولة عن تنفيذ المشروع حول أعمال تطوير المرحلة الثالثة الجارية حاليا ومن المنتظر أن تنتهي فى أكتوبر المقبل، وتشمل تطوير 79 عقارا وادخال اعمال الصرف الصحى بها، وتطوير سوق العسال "سوق تحيا مصر"، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 62 مليون جنيه، حيث المستهدف نحو 700 أسرة وفى نهاية الزيارة، قامت سحر نصر ود. على جمعة و"عشماوى"، بتسليم 37 عقار بالمشروع على المواطنين.
وأكدت نصر، أن صندوق تحيا مصر يعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم تطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها، ويأتي ذلك لتنفيذ الخطط العاجلة لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المقيمين بتلك المناطق.
وأوضح محمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، أن الصندوق سيواصل دعم تطوير المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات، من أجل توفير حياة آمنة للمواطنين، مشيرا إلى أن الصندوق يسير وفق خطة الانتهاء من العشوائيات فى منتصف 2018، بحيث يتضمن تطوير هذه المناطق كافة الخدمات ومدارس وملاعب للاطفال.
وذكر الدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، أن لا يمكن تنمية الإنسان إلا بتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
