أعدّت مصلحة الجمارك مشروعًا جديدًا لتنظيم تخصيص سيارات الجمارك المصادرة لوزارة المالية وضمان حقوق الوزارة في الجمارك ومالكها الأساسي.

وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن المشروع يتضمن اعتبار السيارات الموجودة بالموانئ لأكثر من 40 يوما ولم يتم التعامل الجمركي عليها، بضاعة مهملة وتكون على ذمة الوزارة لمدة 6 أشهر ولصاحبها الحق في استعادتها خلال هذه الفترة بعد دفع جماركها ورسوم التنمية وتكاليف الجراج وبعد انقضاء مدة الأشهر الستة يكون لمصلحة الجمارك الحق الكامل في السيارة سواء تخصيصها للوزارة أو إجراء مزاد علني لبيعها بسعر عادل يضمن تحقيق مكسب وإعادة جزء من ثمن السيارة للمالك الأساسي.

وأضاف أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيتم تطبيق التخفيض التدريجي الثاني على الرسوم الجمركية للسيارات الأوروبية بنسبة 10% لتكون مصر قد خفضت شريحتين منذ بدء تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على حرص مصر على تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بخطى ثابتة رغم الظروف التي بها البلاد.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن حصيلة الجمارك تراجعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 6% من 14 مليارا و 670 مليون جنيه إلى نحو 13 مليارا و 400 مليون جنيه.

وحول تفشي ظاهرة التهريب أوضح سعودي أن مصر انضمت للاتفاقيات الدولية التي تحتم على الجهات المصدرة إصدار فواتير بالقيمة الحقيقية للصادرات لمنع الغش ومحاولات التهرب من الرسوم الجمركية، موضحًا أن أخطر عمليات التهريب التي تواجهها الجمارك بكل حزم هي قضية تهريب الأدوية باعتبارها هي الأخطر على الصحة.

وأوضح "سعودى" أن عمليات استيراد الدواء تخضع لإجراءات مُحددة تتضمن ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لضمان أن الدواء المستورد مسجل في مصر ولكن هناك بعض المستوردين يلجأون للتهريب حتى لا يخضعون لهذه الإجراءات اللازمة والضرورية، مؤكدًا أن خطة تطوير الجمارك المصرية تسير بخطى ثابتة حيث تم ربط الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بشبكة معلومات إلكترونية.