البنك المركزى المصرى
تجاوز احتياطي النقد الأجنبي المصري أخيرا المستويات التي كان عليها قبل ثورة عام 2011 لكن مستوردين ومحللين يقولون إن السيولة الدولارية المتنامية تعكس أيضا حقيقة مفادها أن المستهلكين لا يستطيعون الشراء في ظل التقشف.
واعلن البنك المركزى عن ارتفاع إن احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 4.7 مليار دولار في يوليو مسجلا 36.04 مليار دولار، وهو مستوى يفوق حتى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011 حيث سجل وقتها 36.005 مليار دولار .
وتسجل السيولة الدولارية ارتفاعا منذ أن وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر، والاتفاق مرهون بإصلاحات اقتصادية كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وهو إجراء تسبب في هبوط قيمة العملة المحلية إلى النصف وجعل الصادرات تنافسية لكنه أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 %.
وكان من شأن ارتفاع الأسعار وقرارات خفض الدعم ورفع الضرائب المدعومة من صندوق النقد الإضرار بإنفاق المستهلكين.
ووجدت الشركات المصرية، التي يعتمد الكثير منها بشدة على الواردات التي صارت أبهظ ثمنا، أنها لا تستطيع تحميل المستهلك تلك التكلفة الإضافية في ظل تراجع القوة الشرائية بشدة.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "طالما ظلت القوة الشرائية ضعيفة لن يقبل الناس على الاستيراد والبيع في السوق المحلية".
وقال ستة مستوردين إن أنشطتهم تضررت نظرا لأن أسعار الصرف تجعل سلعهم مكلفة جدا للمصريين الذين يعانون أصلا.
وقال أحد كبار مستوردي الأغذية مفضلا عدم نشر اسمه "الطلب على الدولار أقل والأفراد والمصانع يحصلون على كميات أقل (من البضائع).. نحن متراجعون بما لا يقل عن 25 % من حيث الكميات بالطن مقارنة مع العام الماضي".
