صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تمنح بضوابط لعدد من الفئات من بينهم "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
جاء هذا خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء برئاسة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المجلس وافق مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.
وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية "منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون"، لم تذكرها الوكالة.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من "أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة – بحسب المصدر ذاته- حامليها عددًا من الامتيازات "والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية".
أيضا "تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية".
كما يكون لحامل تلك البطاقة "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقًا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون".
ومن المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتعد هذه المرة التي يسن فيها قانون بشأن الإقامة الدائمة في قطر، حيث أن الإقامة الحالية تكون مؤقتة لفترة معينة سنة أو أكثر، وتجدد بانتهاء مدتها.
يشار إلى أن خطوة الإقامة الدائمة جاءت عقب مطالبات دول التعاون الخليجى للدوحة بضروة وقف تجنيس المعارضين، ويحمل القرار أيضا نوايا خبيثة في جوهره لكونه يمكن صاحب بطاقة اللجؤ الحق في العمل بالموسسة العسكرية بهدف بناء دولة من المرتزقة سواء العناصر الإرهابية الهاربة.
