البنك المركزى
اثار مشروع قانون البنوك والبنك المركزى والنقد الذى تناقش البنوك مسودته حالة من الجدل بالقطاع المصرفى والمالى ، ففى الوقت الذى وصف فيه عدد من القانونيون بالبنوك بعض مواد القانون بعدم الدستورية مثل المادة 109 المتعلقة بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك ، والمادة المتعلقة بتخصيص نسبة 5% من صافى الارباح لتطوير البنوك .
و قد وضع اتحاد بنوك مصر بعض الاقتراحات بشان مسودة مشروع القانون منها ضرورة إلغاء المادة 109 من قانون البنوك الجديد ، والتى من شأنها تحديد مدة عمل رؤساء البنوك واعضاء مجالس ادارة بمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة .
كما نصت المادة 114 فى تعديل قانون البنوك "دون اخلال بسطلة الجمعية العمومية للبنك يتم اخذ راى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك وكذلك المديرين المسئولين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية قبل الموافقة عليهم من السلطة المختصة ويبطل اى تعيين قبل ابداء المحافظ راية.
ولمحافظ البنك المركزى ان يصدر قرارا مسببا بتنحية واحدا او اكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة اذا خالف احكام هذا القانون والتعليمات الرقابية بما يهدد اموال المودعين وسلامة اصول البنك.
وياتى ذلك فى الوقت الذى اعتبر فيه قيادات البنوك تعديلات قانون البنوك الجديد ترسخ لقواعد الحوكمة .
واكدت مصادر مصرفية ان البنوك تلقت دعوة من البنك المركزى لارسال ممثلين قانونيين عن كل بنك لحضوراجتماع اليوم الاحد بين المركزى واتحاد البنوك لمناقشة تعديلات مشروع قانون البنك المركزى والبنوك والنقد وشرح الهدف من التعديلات فى جميع المواد.
واثار تعديلات قانون البنوك جدلا واسعا حول توسيع سلطات وصلاحيات البنك المركزى التى تمتد إلى الرقابة على الشركات غير المصرفية ، كما اثار موافقة المركزى فى اختيار الرؤساء التنفيذين واعضاء مجلس الادارة فى كل بنك بعض الانتقادات .
وأكد عدد من المصادر المصرفية رفيعة المستوى ان الاجتماع سينحصر على مستوى رؤساء قطاعات الشئون القانونية فى كل بنك وليس على مستوى رؤساء البنوك او اعضاء اتحاد البنوك بهدف شرح بعض المواد التى اثارت خلافا وسيتم خلاله سماع مقترحات البنوك حول التعديلات .
