حالة من الإستياء والغضب تسود العشرات من أصحاب محلات سوق العبور للخضار والفاكهة، بسبب القرارات العشوائية التى تتخذها محافظة القاهرة بشأن طردهم من المحلات وإعادة عمل مزاد علنى لهم بعد 25 عاما من العمل المستمر والاستقرار الاجتماعى لهم.
فى واقعة تعد الاولى من الانتهاكات الصارخة والقرارات العشوائية التى يتخذها المسئولين بمحافظة القاهره لتنفيذ البيروقراطية.
وتعود قصة القرارات العشوائية المتخبطة منذ عام 1997 حينما انتقل إشراف سوق العبور من هيئة المجتمعات العمرانية الى محافظة القاهره، وأصبحت هى صاحبة الحق فى عمل المزادات والتحصيل منهم لحق الانتفاع والإيجار ، حيث كانت هيئة المجتمعات تقوم بتجديد عقودهم كل 5 سنوات دون إجراء مزايدات حفاظا على الاستقرار المعيشي لهم.
إلا أن المحافظة لها رأى آخر وهو طرد وتهجير أكثر من 55 صاحب محل وإرسال انذارات لهم بإلاخلاء خلال هذا الشهر وذلك تمهيداً لعمل مزايدة علنية جديدة يدخل فيها الجميع، الامر الذى قد يؤدى الى كارثة لا تحمد عقابها، بسبب دخول آخرين المزاد وانتزاع محالهم وتشريدهم بعد 25 عاما يعملون فى هذا السوق ، بالاضافة الى ان كل محل من هذه المجموعة يعمل به أكثر من 25 فرد يعولون ما لا يقل عن 1500 أسرة.
وطالب أصحاب المحال رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتدخل السريع وإنقاذهم من التشرد هم وأسرهم.
