القضاء الإداري يرفض تفعيل منظومة الكارت الشخصى للتبرع بالاعضاء بعد الوفاة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

القضاء الإداري يرفض تفعيل منظومة الكارت الشخصى للتبرع بالاعضاء بعد الوفاة

الأربعاء 26 july 2017 01:24:00 مساءً

صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الاربعاء بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام وزارة الصحة بإصدار قرار لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفعيل منظومة الكارت الشخصى لكل مواطن، والذى تظهر فيه رغبته مقدمًا حال حياته ويعبر فيه عن إرادته فى التبرع بأعضائه من عدمه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه قضاء لقبول الدعاوى التى تنظرها محاكم القضاء الإدارى لإلغاء القرارات الإدارية أن يكون هناك قرار إدارى تفصح بموجبه السلطات عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا بهدف تحقيق مصلحة عامة، أو قرار سلبى لم تتخذه السلطات وكان يجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.

وأضافت المحكمة أنه يُشترط أن يكون هذا القرار سواء كان قرارًا إداريًا إيجابيًا أم سلبيًا، قائمًا ومنتجًا لإثارة وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيًا، فإذا كان القرار غير موجود أصلًا أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر، فإن الدعوى التى تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبوله لانتفاء القرار الإداري.

وأشارت المحكمة إلى أنه بتطبيق ما سبق على موضوع الدعوى الماثلة، مع الأخذ فى الاعتبار أن القرار السلبى يتمثل فى توافر التزام على عاتق السلطات بموجب القوانين واللوائح بإصدار القرار ويعد امتناعها عن إصداره قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ومن ثم فإنه يتبين أن نصوص قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية خلت من أى إلزام على وزارة الصحة لدى تنظيمها لعمليات الزرع أن تنشئ كارت شخصى لكل مواطن يثبت فيه رغبته فى التبرع من عدمه سواء حال حياته أو بعد مماته، الأمر الذى ينتفى معه وجود القرار الإدارى السلبى ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.