يدرس الكونجرس الأمريكي إجراء تخفيضات حادة علي المعونة الأمريكية للشعب الفلسطيني- التي سجلت 550.4 مليون دولار في 2011- إضافة إلي إعلان الإدارة الأمريكية عن ممارستها حق الاعتراض على أي قرار بالإعتراف بدولة فلسطينية يطرح علي مجلس الأمن في دورته التي ستبدأ في الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى معاقبة الدول التي قد تصوت لصالح قيام الدولة الفلسطينية.

كانت فيكتوريا نولاند، نائبة المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أن بلادها ستستخدم حق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطينية، مشيرةً إلى أن وزارتها تمانع خفض المساعدات المالية للفلسطينين كرد على المبادرة الفلسطينية بطلب إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، لا سيما وأنها سبقت وقالت إن المساعدات تأتى لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الانسانية.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "آي بي إس"، فإن الكونجرس يتعرض لضغوط شديدة من قبل جماعات الضغط الموالية لاسرائيل والمناصرة لسياساتها.

من جانبها قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليانا روس ليتني، أثناء جلسة بشأن مستقبل المساعدات للفلسطينيين، إنه من خلال مد الفلسطينيين بـ 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن ما فعلته الولايات المتحدة هو فقط مكافأة سلوكهم السيئ، مضيفةً أن القادة الفلسطينيين لن يتخذوا القرارات الصعبة ولن يغيروا أساليبهم إلا إذا اجبروا علي ذلك.

أما النائب ستيف شابوت، رئيس اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فقد كان أشد فظاظة قائلا أنه "إذا واصل الفلسطينيون على المسار الحالي، فإن السؤال الذي سيطرح علي الكونجرس لن يكون ما سيتم قطع جزء من المعونة التي نقدمها، وإنما ما سوف يتبقي منها.

وإنتقد كل من روس ليتنين وشابوت، وكلاهما من الجمهوريين، ادارة الرئيس باراك أوباما لكيفية تعاملها مع هذه القضية، بل ومن الملفت للإنتباه أن أعضاء في حزب أوباما، الحزب الديمقراطي، يميلون أيضا لدفع لتقليص المساعدات للفلسطينيين.

فقد قال النائب الديمقراطي المخضرم هوارد بيرمان الذ سبق وأن شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن "الكونجرس كان سخيا جدا في دعمه لجهود السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات جديرة والاقتصاد في الضفة الغربية" .

يضاف إلي ذلك أن 4 من الديمقراطيين بارزين عرضوا مشروع قانون علي مجلس النواب ينص علي "حظر مساعدات برنامج التمويل العسكري الخارجية للبلدان التي تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب اتفاق حول الحدود عن طريق التفاوض بين الحكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية".

ويجمع المحللون في واشنطن علي أنه رغم إحتمال تردد أوباما في تقليص المساعدات للشعب الفلسطيني، إلا أن إخفاقه في رفع نسبة شعبية قبل عام أو أكثر بقليل من الإنتخابات الرئاسية، وفشله في مساعيه للتفاوض علي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إنما يحمله علي التردد في مواجهة الكونجرس والحكومة الإسرائيلية.