استدعى تزايد الاهتمام الأمريكي بأزمة الديون الأوروبية المحللين إلى تفسيره، حيث خلصوا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى صرف أنظار العالم عن أزمة رفع سقف الدين الأمريكي التي تضرب الاقتصاد في مقتل، بأن توجه تلك الأنظار إلى دول منطقة اليورو، التي تعاني من تفشي عدوى الديون فيما بينها، وتُظهر دول أوروبا وكأنها هي سبب ضعف الاقتصاد العالمي، تلك الديون التي لم تكن لتظهر في الأساس لولا الأزمة الأمريكية التي تفجرت منتصف عام 2008 بفعل أزمة الرهن العقاري.

وقال محمد الموافي، مراسل "France 24" في نيويورك، إن الاقتصاد العالمي اقتصاد متكامل يحظى بالندية، ما دفع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما لإلقاء اللوم على أوروبا، لا سيما وأنه بدا وكأنه بين المطرقة والسندان، وسط اقتصاد على شفا الوقوع في هوة ركود جديد، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

كان الرئيس الامريكي قد حذر الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيظل ضعيفًا، اذا لم تحل أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، مؤكدًا ان بلاده تعمل مع نظيراتها الاوروبية لتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يشهد مكامن ضعف ما دامت هذه المسألة لم تحل.

وأوضح "أوباما" أن هذا الموضوع سيكون محور المناقشات خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في نوفمبر بفرنسا، مضيفًا أن هناك مشكلة أخطر بكثير هي ما سيحدث في إسبانيا وإيطاليا، إذا ما واصلت الأسواق مهاجمة هذين البلدين الكبيرين جدًا.

وعلى ذلك، يرى المحللون أن الرئيس الأمريكي يحاول بقدر ما يمكن رد الصاع صاعين للاقتصاد الأوروبي، وبالتالي يرون أن هكذا تصريحات لا يعتد بها، لا سيما وأن ما يأتي من قبل هو الاقتصاد الأمريكي وبورصة نيويورك هي ما يُحدث هزات في الاقتصاد العالمي، مدللين على ذلك، بأن أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة بعد انتهاك شرف المعاملات البنكية بسبب المضاربين في البورصة بقطاع العقارات، الذين استغلوا فترة نهاية ولاية الرئيس الأمريكي، جورج بوش وبداية فترة رئاسة جديدة في عهد "أوباما" هو ما جذب الاقتصاد العالمي للوقوع في فخ الركود، والذي لولاه لما تفجرت أزمة الديون في أوروبا.