صورة أرشيفية

كشفت مصادر بالمعارضة القطرية أن الاحتياطى الاستراتيجى لإمارة قطر من القمح يكفى لـ4 أسابيع فقط، مشيرة إلى أن توقف إيران وتركيا عن إمداد قطر بالسلع الأساسية فى أى وقت، يعنى وصول الإمارة إلى كارثة محققة.

وقالت المصادر إن معظم مواطنى قطر البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة هم من العمال من فئة الدخل المنخفض ممن لا يستطيعون تحمل أرتفاع أسعار الأغذية الحالية مما يزيد من التضخم.

وأكدت المصادر أن زيادة أسعار المواد الغذائية بالصورة الحالية ستؤدى إلى زيادة الضغوط على السلطات القطرية التى تبددت أموال الشعب فى دعم وتمويل الإرهاب والجماعات المسلحة المتطرفة فى المنطقة..

وقبل الأزمة بين إمارة الإرهاب ودول "الرباعى العربى" مصر والسعودية والإمارات والبحرين، دخلت مئات الشاحنات الغذائية إلى قطر عبر حدود المملكة السعودية، والآن يتعين على قطر استيراد جميع المنتجات الأغذية باستخدام الخطوط الجوية.

وغادر معظم المقيمين الأجانب فى قطر من المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الذين يعملون بشكل رئيسى فى قطاعات الهندسة والطب والبناء، قطر بعد 14 يوماً من الحظر.

وأوضحت المصادر أن هذه الخسارة فى القوى العاملة ستعتبر مشكلة كبيرة للشركات المحلية القطرية والأجنبية على حدٍ سواء على المدى البعيد.

وأكدت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية عالمية أن الجولة القادمة من العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، تتمثل فى الودائع ومصادر التمويل الأخرى من السعودية والإمارات والبحرين حوالى 8 % والتى تبلغ 20 مليار دولار.