أعلن البنك المركزي الاسباني أن الدين العام للبلاد ارتفع مسجلًا أعلى مستوى له منذ 14 عامًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفًا أنه بحلول الربع الثاني وصل الدين العام الى قرابة 65.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة ببلوغه 57.2% في الوقت ذاته من العام الماضي، ليتجاوز السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي عند 60% من الناتج المحلي الاجمالي، وإن كان ما زال أقل كثيرًا من متوسطه لدى دول الاتحاد الذي بلغ 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2010.

تأتي تصريحات المركزي الاسباني تزامنًا مع الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاسبانية لاصلاح العجز في موازنتها السنوية، تجنبًا لوقوعها في شرك أزمة ديون على غرار جيرانها مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.

في الوقت نفسه، لفت المركزي الاسباني إلى أن عجز الموازنة الحكومية المتضخم بالفعل يزيد الدين العام للبلاد عاما بعد آخر، الأمر الذي دفع بالدين الاسباني العام خلال الربع الثاني إلى تسجيله مستوى قياسي جديد من الارتفاع، بعدما كان وصل إلى أعلى مستوياته في عام 1997.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، أذاعت تلك الأنباء الخوف في الأسواق المالية المتوجسة خيفة بالفعل من قدرة بلدان منطقة اليورو على معالجة موازناتها المثقلة بجبل من الديون.

كانت اسبانيا قد وعدت بخفض عجزها العام السنوي بنحو 9.2% من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وبنسبة 6% هذا العام و4% في 2012 و3% خلال 2013، إلا أنه من غير المؤكد أن تتمكن اسبانيا من تحقيق تلك الاهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي بها وارتفاع معدل البطالة الذي يتجاوز 20%.