حازم الببلاوي

أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن صدور بعض الأحكام القضائية على بعض المستثمرين أو رجال الأعمال لا يعني تخلي الدولة عن دعم سياسات اقتصاد السوق.

وأوضح أن سياسات اقتصاد السوق تحتاج إلي دولة قوية تضمن الالتزام بالقانون واحترام العقود والتعهدات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة أو الانحرافات، باعتبار أن هذه السياسة ركن أساسي وأصيل لتوجه الدولة المصرية.

وقالت جريدة الوفد أن "الببلاوي" شدد على أن الحكومة حريصة علي حماية مصالح المستثمرين العاملين والوفاء بكامل الالتزامات التي تعهدت بها الدولة طالما تتماشي مع القانون، مؤكداً علي حرص الحكومة علي استقرار البورصة وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين بها، بما يحقق استقرار الاقتصاد.

وأشار وزير المالية إلي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية حقوق المستثمرين والعاملين حفاظًا علي عدم تعريض الاقتصاد المصري لأي هزة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر حاليًا.

وأكد احترام الأحكام القضائية وعدم التعقيب عليها، وشدد علي حرص الحكومة علي قدسية القضاء واستقلاله واحترام أحكامه، والذي يتيح الفرصة أمام الجميع للتقاضي لحماية جميع الحقوق .

وقرر القضاء المصري يوم الخميس الماضي سحب الرخص الست من مجموعة " عز " المملوكة لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، والتي منحتها هيئة التنمية الصناعية المصرية له هيئة التنمية الصناعية المصرية قبل عامين في عدد من المحافظات المختلفة. 

وصدر حكمًا غيابيًا ضد وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالحبس 15 عاما وتغريمه 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عز بالسجن 10 سنوات لكل منهما مع دفع كل من عز وعسل غرامة مالية تصل إلى 660 مليون جنيه. وذلك علي خلفية اتهامات مواجهة لهما بالفساد ومنح رخصتين للحديد بالمخالفة للقانون ومن دون دفع الرسوم المستحقة.