يعقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بعد غد الأحد، اجتماعا بديوان عام الوزارة مع جميع الأطراف المعنية من ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 من أول يوليو 2017 بنسبة 10% حدها الأدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها.
ومن المقرر أن يعقد وزير القوي العاملة مؤتمرا صحفيا عقب توقيع الاتفاقية يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية.
وأعلن "سعفان" أن إقرار هذه العلاوة يأتي انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر والتأكيد علي مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وقال الوزير إن الوصول إلي تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلماني المهندس محمد السويدي، استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي لجان الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير والقوي العاملة برئاسة جبالي المراغي، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة ، والشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب ،والمشرعات الصغيرة برئاسة محمد على يوسف بمجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومي عن الغرف التجارية ، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح "سعفان" أن اجتماع "الأحد "سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم".
