صورة ارشيفية
قامت وزارة الداخلية بإعداد مشروع قانون المرور الجديد وقدمته للمناقشة بمجلس الوزراء والذى يهدف إلى إعادة الإنضباط المرورى بالشارع والحد من وقوع الحوادث بالطرق وذلك لتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والإنضباط المرورى والأمنى بمفهومه الشامل والتفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها.
من خلال إستصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافى الثغرات فى القانون الحالى بهدف إعادة الإنضباط المرورى وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والإهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب.
حيث تضمن العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها.. وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض وإستكمال إجراءات إستصداره.
وتضمن مشروع القانون ثلاث أساليب للردع فى المخالفات المرورية.. الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، الثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الإلتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة" الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.. وقد جاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد
الأخذ –ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة إستنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للإستعمال دون حاجة إلى سحبها.
وإلزام القانون الجهات ذات الإختصاص وزارة التعليم و وزارة التعليم العالى و المعاهد ومراكز البحث... بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى و إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة بإجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وإجازة رد مركبات الدراجات البخارية، التوك توك التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها و إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان إستقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على إستعمال الطرق.
ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة النقل والإسكان و الصحة و الإتصالات تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى إستعمال الطرق.
يشار إلى حرص وزارة الداخلية على طرح ذلك القانون للحوار المجتمعى من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدنى حول بنوده سعياً وراء تكامل عناصره وإستيفاءه لطموحات ورؤى الرأى العام من مستخدمى الطرق ومرتاديها.
