اصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قراراً بترقية (5) من قيادات البنك المركزي المصري الي منصب وكيل المحافظ، وذلك خلال اجتماع المجلس بتاريخ 8/6/2017 برئاس طارق عامر محافظ البنك المركزي. وتمت حركة الترقيات هذه بناء على ترشيح من النواب و بتزكية من المحافظ، وتضمنت الحركة كل من رامي أحمد عادل أبوالنجا الي منصب وكيل المحافظ لقطاع اسواق النقد وادارة الاحتياطي النقدي، المهندس/ أيمن عصمت محمود حسين الي منصب وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، مي شريف عبدالعظيم أبوالنجا الي منصب وكيل المحافظ للرقابة والاشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، محمد على حسن ابراهيم الى منصب وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام وهاني عبد المجيد محمود عمر إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع الأمن .
ويقوم رامي أبو النجا بالأشراف وادارة محفظة الاستثمارات الدولية وادارة احتياطي النقد الاجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة كما يندرج تحت مسئولياته الاشراف على متابعة التطورات فى اسواق النقد والمال المحلية والدولية واقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلى والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وشارك السيد رامي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري واخيرا ادارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.
وقدم رامى أبو النجا الي البنك المركزي المصري في عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الاجل بإدارة الاحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلى بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتي عام 2014 حيث تم منحه منصب رئيس ادارة الاحتياطي الأجنبي وادارة الخزانة والتداول ثم تم ترقية رامي ابو النجا في 2016 الي منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق واخيرا وكيل المحافظ لقطاع الاسواق وقد كان ذلك لدوره في انجاح تنفيذ السياسة النقدية علي مستوي الاسواق والبنوك ونجاحه في تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار احتياجات الاقتصاد المصري بدون اضطراب وبانتظام في ظل تحديات كبري.
كما ان رامى أبو النجا يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة في عدة مؤسسات كالبورصة المصرية، الهيئة البريد المصري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي وبنك المصرف العربي الدولي, كما شغل سابقا منصب عضو مجلس ادارة في كل من بنك المصرف المتحد وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance. وقد قام بالتدريس بعدة دورات في المعهد المصرفي خاصة في اطار التعاون مع دول الكوميسا وفى جامعة مصر الدولية.
ولدي رامى أبو النجا خبرة اكثر من (15) سنة في القطاع المصرفي حيث قد عمل بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجاري الدولي قبل انضمامه الي البنك المركزي المصري.
وجدير بالذكر ان رامى ابوالنجا هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص ادارة اعمال واقتصاد وحاصل علي درجة الماجستير فى التمويل من جامعة سيتي بالمملكة المتحدة وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي، البنك الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الالماني وجهات اخري متعددة.
تم تكليف المهندس أيمن حسين في الفترة القادمة بوضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 والتي تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي على المستويين الوطني والإقليمي، وتطوير نُظم الدفع القومية وأطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المُرتبطة بها من أجل خلق نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلي تطوير وسائل الدفع الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية بهدف تحفيز تحول المجتمع إلي المُعاملات المالية غير النقدية دعماً للشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، ومُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات، وقد تم تكليفه أيضاً بالانتهاء من مشروع تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزي بأحدث التقنيات العالمية في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية الداعمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لخدمة القطاع المصرفي لدعم البنوك فى الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية.
المهندس أيمن حسين لديه ما يزيد عن 21 عاما من الخبرات المتنوعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وحوكمة أنظمة المعلومات ونظم الدفع والتسوية ووضع القواعد الرقابية المُرتبطة بالخدمات المالية الرقمية. وقد تم مؤخراً ترقيته إلى درجة وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وذلك بعد أن ساهم في إنجاز العديد من المهام الاستراتيجية وأهمها الإعداد لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وإعداد خطة ومهام عمل المجلس التي تهدف إلى الحد من استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه، كما قام بإعداد "القواعد المُنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول" وتفعيل خدمات التشغيل البيني بين أنظمته المختلفة، والتي تُمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام الخدمة التي يبلغ عدد حسابات مشتركيها نحو 8 مليون حساب، فضلاً عن إطلاق مشروع الربط الالكتروني للبنوك العاملة في مصر بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الافريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الافريقية وتسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم، وكذا وضع القواعد المُنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمساهمة في توافق البنوك المُقدمة للخدمة مع تلك القواعد، والانتهاء مؤخراً من المشروع المُشترك مع مصلحة الجمارك لميكنة إصدار "نموذج تمويل الواردات" من البنوك المصرية وربطه بالإفراج الجمركي من جانب مصلحة الجمارك.
وجدير بالذكر أن المهندس أيمن حسين قد التحق بالبنك المركزي عام 2005 كاستشاري الاتصالات وتأمين المعلومات، ثم تدرج في المناصب حيث تولى الإشراف على قطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر 2014، وترقى لمنصب وكيل محافظ مُساعد في يناير2016، فضلاً عن عضويته بالمجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، وكذا عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي وشركة تكنولوجيا تشغيل المُنشآت المالية "إي فينانس". وقبل انضمامه للبنك كان قد شغل عدة مناصب إدارية وفنية ببضعة شركات مصرية وعالمية منها شركة المقاولون العرب، وشركة فودافون مصر، وشركة بيراميد للحلول التكنولوجية.
وتجدر الإشارة إلي أن المهندس أيمن حسين قد تخرج في كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1996، وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في إدارة شبكات المعلومات من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) عام 1997، ثم على ماجستير إدارة الأعمال MBA من كلية أدنبرة للأعمال، جامعة هيريوت وات بالمملكة المُتحدة البريطانية في 2012، كذلك حصل على عِدة شهادات مُعتمدة من جمعية المُراجعة والتحكم في أنظمة المعلومات ISACA بالولايات المُتحدة الأمريكية.
تقوم مي ابوالنجا بالاشراف علي عدة ادارت عامة أهمها المكتب السيد المحافظ وادارة العلاقات العامة بشقيها الاعلام والمراسم وامانة مجلس الادارة ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والاشراف والادارة المركزية للشمول المالي التابعة مباشرة للسيد المحافظ.
وجدير بالذكر انها قد التحقت بالعمل في البنك المركزي المصري في عام 2005 حيث أشرفت على برنامج إعادة هيكلة وتطوير بنوك القطاع العام حتى عام 2007 بعدها أسست إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف وهي المسئولة عن إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفي منذ عام 2007 وحتى تاريخه. حيث تم خلال تلك الفترة إصدار العديد من التعليمات الرقابية الهامة أهمها قواعد حوكمة البنوك وقد اسند للسيدة مي ابوالنجا مهمة تدريب موظفي القطاع المصرفي علي قواعد الحوكمة من خلال المعهد المصرفي المصري، ذلك بالاضافة الى المشاركة في اعداد التعليمات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل وقواعد مخاطر الدول والمجموعات المالية وقواعد وضوابط الاستحواذ والشهرة والتمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية. كما ساهمت في إصدار عدة مبادرات للقطاع المصرفي لمساندة قطاعي السياحة والصناعة ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
هذا وفي بداية عام 2013 أٌسند اليها اضافيا مهام الشمول المالي مع التركيز على تشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخلاف الموضوعات الاخرى بهدف خلق بيئة رقابية مناسبة تدعم مفهوم الشمول المالي . كما أسند اليها في بداية عام 2015 وحتى تاريخه مهام امانة سر مجلس ادارة البنك المركزي المصري. وقد تدرجت السيدة المذكورة فى المناصب وتم ترقيتها لمنصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع مكتب المحافظ فى يناير 2016.
اضافة الي ما تقدم تُمثل/ مي أبوالنجا البنك المركزي المصري في العديد من مجالس الادارة حيث تم تعيينها عضو مجلس إدارة بالمصرف المتحد وترأس سيادتها كل من لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والحوكمة من خلال عضويتها بالمجلس. ذلك بالإضافة الى عضوية مجلس ادارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وعضوية مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الاهلية. هذا بخلاف تمثيلها للبنك المركزي المصري فى العديد من اللجان علي المستوي الإقليمي وهي لجنة الرقابة على المصارف العربية وفريق العمل الإقليمي للشمول المالي التابعين لصندوق النقد العربي وعلي المستوي الدولي تمثل مي البنك المركزي في التحالف الدولي للبنوك المركزية عن الشمول المالي. وعلى المستوى المحلي هى عضوة في اللجنة التنسيقية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي التابعة للمعهد المصرفى المصرى.
وتمتلك مي أبوالنجا خبرة متنوعة في العمل المصرفي تزيد عن 24 عاماً حيث تخصصت قبل التحاقها بالبنك المركزي في مجال ائتمان الشركات ومخاطر الائتمان كما عملت في مطلع حياتها العملية في ادارة العمليات المصرفية وهي خريجة المدرسة الالمانية بالقاهرة وحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف المرتفعة فى يناير 1993 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (تخصص إضافي في الاقتصاد). وقد حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال عملها كما حصلت في عام 2014 على زمالة كلية فليتشر جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الشمول المالي.
يقوم محمد على بالإشراف على قطاع المراجعة الداخلية وهو قطاع مستقل بالبنك المركزي المصري يتبع السيد المحافظ كقطاع مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد في تحقيق اهداف البنك من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات ادارة المخاطر ، الرقابة ، الحوكمة ويقوم قطاع المراجعة الداخلية برئاسة محمد على بمراجعة اعمال كافة الادارات بالبنك بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة نظم إدارة المخاطر, كفاية وفاعلية نظم الضبط وإجراءات الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من مدي الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانين المطبقة كما يشرف علي ادارة الرقابة على اوراق النقد والتي تتولى الرقابة على مراحل تداول اوراق النقد بداية من اصداره حتى اعدام ما يتلف منه والتحقق من كفاءة وفعالية النظم الرقابية المطبقة في كافة مراحل التداول كما يشرف علي التزام جميع قطاعات البنك وفروعه بالتعليمات والاجراءات الخاصة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكذلك دعم الجهود المحلية والدولية في هذا المجال.
ويمتلك محمد على خبرة اكثر من 30 عاماً حيث انضم الي البنك المركزي المصري في عام 1985 للعمل بالرقابة المكتبية بقطاع الرقابة والاشراف وتدرج في مناصب عده بالبنك المركزي حيث قام بالعمل بالرقابة الميدانية بقطاع الرقابة والاشراف( التفتيش على البنوك وقضايا البنوك والشكاوى) ثم اسند الية مهمة الاشراف على فريق مخاطر السوق بالرقابة الميدانية وفي عام 2012 تولي الاشراف على إدارة تجميع مخاطــــر الائتمـــان المصرفي بقطاع الرقابة والاشراف ثم تولى مسئولية قطاع المراجعة الداخلية والالتزام كوكيل محافظ مساعد ثم اخيرا وكيل المحافظ للقطاع.
و محمد على متخرج من كلية التجارة شعبة محاسبة عام 1981 من جامعة عين شمس كما انه خريج برنامج اعداد القيادات المصرفية وهو حاصل على العديد من البرامج التدريبية المعتمدة الداخلية والخارجية بالولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الأوروبية وكذلك من صندوق النقد العربي واتحاد المصارف العربية في مجالي الرقابة والاشراف والمراجعة الداخلية بالبنوك.
يقوم هاني عمر بالإشراف على قطاع الأمن والعمل على تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين البنك المركزي المصري وفروعه ودار طباعة النقد.
كما يندرج تحت مسئولياته وضع الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتأمين كافة فروع البنوك العاملة في مصر والتأكد من إلتزام البنوك وفروعها بتطبيق التعليمات الامنية للبنك المركزي وكذلك التنسيق مع الاجهزة المختصة من خلال رصد وتحليل التهديدات الامنية للجهاز المصرفي طبقاً للمستجدات علي الساحة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة اي مخاطر محتملة وايضا الرقابة الأمنية الميدانية على كافة فروع البنوك الجديدة بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعدم مزاولة أي من الوحدات المصرفية نشاطها قبل استيفاء كافة الإجراءات الأمنية بموافقة قطاع الأمن.
ومن المهام الرئيسية الموكلة الي اللواء / هاني عبد المجيد عمر الإشراف على متابعة وتحليل التقارير الأمنية والدورية من فروع البنوك العاملة في مصر وعقد اجتماعات دورية للسادة / رؤساء قطاعات الأمن بالبنوك لمناقشة تلك التقارير والعمل على تذليل أي صعاب أو عقبات تواجه الجهاز المصرفي المصري تتعلق بالنواحي الأمنية وقد تم استكمال مشروع الإنذار المبكر اللاسلكي مع شرطة النجدة لجميع فروع البنوك بمحافظة القاهرة كما تم إنجاز المشروع بمحافظات (الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية -السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط ) وجارى تعميمه على فروع البنوك بباقي المحافظات تباعاً, وتم البدء في تنفيذ المشروع الاستراتيجي ( الإنذار المرئي ) وذلك بتوصيل كاميرات مراقبة في المحيط الخارجي لجميع فروع البنوك بمحافظتي القاهرة والجيزة للمتابعة المرئية المباشرة مع غرفة عمليات وزارة الداخلية وغرف النجدة بمديريات الأمن لهما.
كما يقوم اللواء/ هاني عبد المجيد بالعمل علي تطوير وتحديث المنظومة الأمنية للبنك المركزى المصرى وكافة البنوك العاملة في مصر لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التأمين وكذلك العمل على الحد من ظاهرة تداول أوراق النقد المزورة وعمليات الاحتيال المصرفي في البنوك.
