كشف مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لا صحة لرفع أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات حتى الآن، موضحا أن شركات المحمول لم تدخل فى مناقشات رسمية بشأن هذا الأمر.
وتابع المصدر أن كل شيء يدرس بناء على مصلحة العملاء والخدمة والمنافسة فى السوق، لافتا إلى اجتماعات دورية أسبوعية مع شركات المحمول بشأن هذا الأمر.
وأشار إلى أن تسعيرة الخدمات فى ضوء رفع أسعار المواد البترولية وإطلاق خدمات الجيل الرابع قريبا هى أمور تجارية بين الشركات، ولكن الجهاز يبحث هذه الأمور من منطلق مصلحة العميل وجودة الخدمة والمنافسة فى السوق.
وأكدت مصادر بشركات المحمول أنها تسعى للدخول فى مفاوضات جديدة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن قيمة المكالمات وخدمات الانترنت، حيث ترتفع تكلفة التشغيل لديهم.
وقالت المصادر، أن تكلفة المواد البترولية لديها من 120 إلى 130 مليون جنيه فى العام، وذلك بعد قرارات رفع أسعار الوقود، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة التشغيل لديهم وسط استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات يتم ضخها بالسوق المصري لبدء تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة، إلى استمرار مبيعات كروت الشحن بنفس أسعارها، فضلا عن أن رسوم التنمية التى تتجه الحكومة لإقرارها على عملاء المحمول سيتم تحصيلها وتوريدها إلى وزارة المالية، إضافة إلى دخول مشغل رابع للسوق على حد قولهم، وتصل اشتراكات الهاتف المحمول إلى ما يقرب من 98 مليونا، فيما يصل عدد مشتركى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 26 مليونا.
