البنك المركزي المصري
توقع عدد من المحللين الماليين إتجاه البنوك لاصدار شهادات إدخارية بعوائد مرتفعة تتراوح بين 22 ، 23 % خلال الاسبوع الجارى تنفيذا لقرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة ولاحتواء التضخم .
وأكد هانى جنينة خبير اسواق المال أن البنوك لو اتجهت لاستحداث اوعيه ادخارية جديدة "نووية" لمده ٦ اشهر فقط بفائده ٢٢ او ٢٣% سنوياً ، لان قرار رفع الفايده "مؤقت" ، لانها ستقضى علي الاخضر و اليابس للدولره خاصة ان اسعار الفائدة المرتفعة من شانها ان تساهم فى القضاء على التضخم و ضبط سوق الصرف .
واشار إلى ان حصيلة الدولار من تنازلات المصريين سجلت مليار دولار في البنوك خلال الاسبوع الماضى لمجرد انخافض سعر صرف الدولار امام الجنيه بنحو 20 قرشاً .
واكد جنينة انه فى حالة اصدار أوعية ادخارية جديدة وتراجع التضخم والدولار امام الجنيه ، سيصبح هناك انخفاض حاد في حجم اصدارات السندات الدوليه في ال١٢ شهر القادمة و بالتالي رفع التصنيف الائتماني لمصر في ٢٠١٧ ، وهو ما يساهم فى توفير تكلفة اصدار اي سندات جديده في ٢٠١٨.
وتوقع زياده الاحتياطي لمستوي قريب من ال٣٥ مليار دولار او اكثر نهاية الشهر الجارى ، مؤكدا ان وزاره الماليه ستستغل هذه الحصيله افضل استغلال لسداد كل ما تبقي من مستحقات شركات البترول البالغة نحو ٢.٥ مليار دولار لدعم سرعه عوده الاستثمارات و الانتاج في قطاع الطاقه بالاخص قبل طرح شركات القطاع في البورصه.
وأكد أن وزاره المالية ستعوض اسعار الفائدة المرتفعة بسعر صرف اقل و بالتخلص من دين كبير علي كاهل الهيئه العامه للبترول.
واشار جنينة إلى ان رفع الفائدة قد يكون مشجع للاستثمار وليس ضده في القطاعات ذات الاولوية لان تكلفه تاخر انتاج البترول و الغاز باهظه جداً.
وتوقع محمد شعراوى المحلل المالى أن تشهد الأيام القليلة القادمة إصدار شهادات استثمار بنكية ذات عائد سنوي 23% او 24% .
