البنك المركزي المصرى
أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 2.3% في مايو الماضي، على أساس شهري.
وأوضح البنك أن السيولة سجلت 2.849 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل نحو 2.784 تريليون جنيه في أبريل الماضي.
وعلى أساس سنوي ارتفعت السيولة بنسبة 39.3% بنهاية مايو، حيث بلغت السيولة نحو 2.044 تريليون جنيه في مايو 2016.
وذكر البنك أن المعروض النقدي بلغ 684.27 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 654.16 مليار جنيه في أبريل، بارتفاع 4.6%.
ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
ووفقاً للبيانات، بلغت أشباه النقود نحو 2.165 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل نحو 2.13 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وتتضمن أشباه النقود: الودائع غير جارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.
ويستهدف البنك المركزي خفض السيولة المحلية للسيطرة على التضخم، عبر رفع أسعار الفائدة.
وقام المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% للمرة الثانية خلال 6 أشهر بنهاية مايو الماضي، وكانت المرة الأولى في 3 نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 3%.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، للنظر في قرار أسعار الفائدة ووسط توقعات المحللون وبنوك الاستثمار بتثبت الأسعار دون تغيير.
