كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن وضع خطة عمل مشتركة بين مصر وتركيا، للوصول بحجم التجارة بينهما إلى 5 مليارات دولار سنوياً خلال المرحلة المقبلة.
وقال "عيسى" خلال لقائه الظافر كاغليان، وزير الاقتصاد التركى، إن المباحثات تناولت أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك بين القاهرة وانقرة، وعقد اللجنة التجارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن الاتفاق على تنسيق المواقف المشتركة فى المنظمات الاقليمية والدولية، خاصة فى منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون اليورومتوسطى.
كما استعرض الوزيران أهمية إنشاء خط ملاحى بين ميناءى الإسكندرية ومارسين التركى، الذى سيسهم فى تيسير وصول الصادرات المصرية الى السوق التركية بقدرة تنافسية عالية وأيضا تصديرها لأسواق دول أخرى مجاورة لتركيا.
من جانبه أكد الظافر كاغليان، وزير الاقتصاد التركى، حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر، والدليل على ذلك وجود هذا الوفد التركى رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة هذا العدد الكبير من رجال الأعمال الأتراك مما يعكس أهمية السوق المصرية بالنسبة لتركيا كمحطة أساسية لنفاذ الصادرات التركية الى أفريقيا.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة فى ظل رغبة عدد كبير من رجال الأعمال الاتراك فى الاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
يذكر ان حجم الاستثمارات التركية فى مصر بلغ 1.5 مليار دولار فى قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الدوائية والكيماوية والتعدين والسياحة، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى النصف الأول من عام 2011 مليارا و886 مليون دولار منها 702 مليون دولار صادرات ومليار و184 مليون دولار واردات.
ويتمثل اهم الصادرات المصرية لتركيا فى الملابس الجاهزة والأرز واسود الكربون والحديد واهم الواردات فى الحديد والصلب والاسمنت والسيارات وأجزائها والسجاد.
من ناحية أخرى شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية شباب الأعمال التركية والجمعية المصرية لشباب الأعمال بشأن إنشاء اتحاد شباب الاعمال المتوسطى بإسطنبول، حيث يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى طويل المدى لمنطقة حوض البحر المتوسط ودفع عملية التحديث وخلق فرص عمل جديدة فى المنطقة.
وتتضمن خطة عمل الاتحاد تسهيل عمليات تبادل الفرص الاستثمارية بين شباب الأعمال فى منطقة حوض البحر المتوسط وتبنى استراتيجية استثمارية مشتركة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تنظيم وتفعيل اللقاءات والحوارات بين شباب الأعمال فى منطقة حوض البحر المتوسط.
