الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة ، لمناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائبة الدكتورة رانيا علوانى ، حول النقص الحاد فى المحاليل الطبية بشكل عام ومنه الخاص بالمناظير والاوردة، هجوما عنيفاَ ضد وزارة الصحة، التى وصفوا تصريحاتها حول عدم وجود أزمة فى المحاليل الطبية ، بالكلام الفارغ . وكلام " جرايد"، وتوقع النواب وجود زيادات فى اسعار نحو 1400 دواء خلال شهر أغسطس المقبل.
وطالب النواب بضرورة حضور وزير الصحة لمناقشتة حول تلك الازمة بعد وصول زجاجة محاليل الجلوكوز الى 40 و60 جنية فى الوقت الذى كانت تباع بة الزجاجة 10 جنية ، وقال ألنواب أن هناك أزمة حقيقية ، حتى أصبحت التجارة فى المحاليل الطبية تفوق أرباحها تجارة المخدرات والهيروين وذلك من خلال سيطرة المافيا عليها.
جاء ذلك فى الوقت الذى أتهم فية النائبين الدكتور خالد الهلالى والدكتور مجدى مرشد ، ما وصلت الية الامور الى هذة الدرجة وقيام عدد من المستشفيات بتغيير جداول العمليات لنقص المحاليل ، الى التقصير الشديد من لجنة الصحة بالبرلمان ، بعد إن فقدت جميع أسلحتها البرلمانية فى مواجهة وزير الصحة.
ورفض أعضاء اللجنة ردود مسئولى وزارة الصحة ، حول عدم وجود أى عجز أو نقص فى المحليل الطبية ،وأن السوق متشبع بنحو 9 مليون زجاجة محاليل شهريا وانه لم ترد أى شكوى على الخط الساخن للوازارة أو إدارة التفتيش الصيدلى وأكد النواب أن هناك أزمة طاحنة على مستوى الجمهورية.
وقال الرئيس السابق للجنة الصحة الدكتور مجدى مرشد، للاسف وزارة الصحة تعالج الازمات الصحية التى تواجة المواطن بإسلوب" وفقاً للحدث واللحظة" حتى تمر الازمة، وقال للاسف نحن هنا وأمام لجنة الصحة لم نسمع من تلك الوازة سوى الوعود البراقة التى سريعاً ما تتبخر فى الهواء.
وتسأل " مرشد" أين وزير الصحة؟ وأين لجنة الصحة بالبرلمان ؟ ومشكلة المحاليل قائمة ومستمرة منذ عام ونصف العام.
وقال "مرشد" للاسف تكمن المشكلة الاخطر هى علاقة لجنة الصحة البرلمانية ، وتجديدها للثقة فى وزير الصحة ومطالبتها ببقائه خلال التغيير الوزارى السابق،حتى وصلت الامور الى مانحن فية من فقدان اللجنة لاسلحتها الرقابية تماماً حتى " العتابية" وحتى " الومية" وحتى " التنبيهية" لقد انعدم كل شىء فى مواجهة وزير الصحة.
وقال " مرشد" ليس من مصلحة مصر والمريض المصرى أن نتحدث ونقول من الموائمة فى تلك المرحلة غط البصر، هذا كلام ليس فى مصلحة البلد، وقال للاسف لانجد داخل وزارة الصحة ، أى خطط استراتيجية ، او خطة دوائية، أو نية للاصلاح ، او حتى سد للاخرام.
وتابع " مرشد لقد طالبنا من وزارة الصحة منذ أكثر من عام 9 نقاط لاصلاح المنظومة الصحية منها السريع ومنها الاجل ولم يحدث أى شىء، سوى زيادة الاسعار على المريض الفقير ، ومنها زيادة 55% من الدواء الاكثر إستخداماً بنسب تزيد ما بين 30% و 50%، فضلا عن التحضير لزيادة اسعار نحو 1400 الشهر القادم.
ووصفت النائبة الهام المنشاوى مايحدث من قبل وزارة الصحة ضد المرضى ،بإنة نوعاً من المبالاة والاستهتار بإعضاء لجنة الصحة، وطلبات الاحاطة المقدمة من أعضائها، حتى أصبح دورنا عبارة عن " مكلمة".
من جانبة أيد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل الجنة ، حديث النواب وقال فعلا هناك أزمة حقيقية أمام المرضى والمستشفيات والصيدليات فى إيجاد المحاليل الطبية، وقال أنها مسئولية وزارة الصحة ، وقال لقد ورد لدينا العديد من الشكاوى من مديريات وزارة الصحة حول العجز الحاد فى المحاليل ، وهناك حالة من الخوف والفزع.
وقال النائب الدكتور محمد الشورى ساخرا : لم نحصل من وزير الصحة الا على وعود ، لم نرى لها أى تنفيذ على أرض الواقع، وقال لقد أكد لنا الوزير منذ 8 شهور القضاء على أزمة المحاليل وعمل عبوات موحدة بتسيعيرة جبرية، ومازال السوق كما هو والازمة كما هى والسوق السوداء والمافيا هى المتحكمة فى أسعار الدواء.
وتسأل النائب الدكتور سامى المشد ، الى متى تيم الاستهار بالنواب؟ والى متى تستمر الازمات دون حلول؟ وقال أنا طبيب صيدلى واشعر بالازمة ، وقال وصلت الامور أن أحصل فقط على عبوتين ، وقال لقد أصبحت تجارة المحاليل ،تزيد أرباحها عن تجارة المخدرات ، وقال رغم تصريحات الوزير بإنهاء الازمة الا إنها مازالت قائمة ، حتى أصبحت الشكوى لغير الله "مذلة" بعد إن فشلنا مع تلك الوزارة رغم تقديم عشرات من طلبات الاحاطة.
وتسأل النائب الدكتور عصام راضى أين الاجهزة الرقابية لوزارة الصحة من تلك الازمة؟ وقال لا توجد رقابة وهناك تهريب للمحاليل وتصدير لها وسوق سوداء،دون الى رقابة ؟ وقال وصلت الامور أن العديد من المستشفيات غيرت جدول عملياتها بسبب نقص المحاليل ومنها مستشفى الحوامدية والرحمانية ، وقال للاسف لا يوجد ارادة أو إدارة للحل.
