صندوق النقد الدولى
توقع خبراء سوق المال ان تساهم قرارات رفع الدعم عن المحروقات والتى تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى فى خفض العائد على السندات الدولارية التى سيتم طرحها فى الاسواق الدولية فى النصف الثانى من العام الجارى .
وكان مجلس الوزراء قد اقر زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.
وفق القائمة الجديدة للأسعار، بعد تحريكها بلغ سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرش و 5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، و تحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.
ومن جانبه اكد هانى جنينه محلل اسواق المال أن احتمالات تعديل سعر العائد على السندات الدولارية فى الاسواق الدولية ستكون واردة بشكل كبير على الطروحات الجديدة التى ستتم فى النصف الثانى من العام الجارى ، مشيراً إلى ان السوق تقوم بالتعديل بشكل تلقائى مع تحسن الاوضاع الاقتصادية والتى تنعكس على الملاءة المالية للبلاد .
واشار إلى نقطة هامة تتعلق برفع سعر الفائدة الامريكية ، مؤكدا ان رفع سعر الفائدة الامريكية مرة اخرى قبل نهاية العام الجارى قد يحول دون خفض العائد على السندات بشكل كبير ، ولكن سيتم الحفاظ على استقرار العائد .
واضاف أن العائد على السندات المصرية فى الأسواق الدولية قد تراجع فى ابريل الماضى لتصل الفائدة على السندات الدولية التى طرحتها الحكومة مطلع العام الحالى إلى أقل مستوياتها على الإطلاق منذ الإصدار.
وأظهرت بيانات "بى إن بى باريبا"، أن السندات الدولارية المصرية التى طرحت يناير الماضى وبأجل 5 سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولار، تراجع العائد عليها فى سوق الدين الثانوى بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلاً من 6.125%.
وقال البنك، إن الفارق بين العائد على السندات المصرية والأمريكية ظل مرناً ، نتيجة نشاط التداول فى السوق الثانوى، وأدى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية إلى هبوط العائد على نظيرتها المصرية.
كذلك تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 10 سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلاً من 7.5%، كما تراجع العائد على السندات أجل 30 عاماً وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلاً من 8.5%.
كما تراجعت الفائدة على سندات أجل 30 عاماً والتى طرحتها الحكومة فى يناير الماضى إلى 7.8%، بدلاً من 8.5% عند الإصدار.
كانت وزارة المالية قد أصدرت فى يناير الماضى سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج بثلاث شرائح مختلفة، وتمت تغطية الاكتتابات فيها أكثر من 3 مرات.
وتوقع هانى جنينة انخفاض العائد على السندات فى الطرح المقبل ، خاصة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية والاجراءات الاصلاحية ، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد حصاد ثمار إيجابية للقرارات الاقتصادية التى تم إتخاذها ، حيث مرت البلاد بظروف مشابهة فى عام 2003 ، واصبحت البلاد فى احسن حالاتها الاقتصادية فى عام 2004 ، متوقعا تحسن الاوضاع بشكل كبير فى عام 2018 .
واضاف جنينة أنه من المتوقع ان يتم رفع التصنيف الائتمانى للبلاد خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان مصر تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادى ، ومن المتوقع تحسن التصنيف الائتمانى .
واشار إلى ان طروحات السندات الدولارية فى الاسواق الدولية تعمل على سداد المديونيات المستحقة على البلاد والتى تقد بنحو 15 مليار دولار خلال عام 2018 .
