صورة ارشيفية
يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي لأي دولة وتعمل العديد من الدول على جذب الاستثمارات لتنشيط هذا القطاع لما له تأثير على كافة الجوانب الاقتصادية للدولة، ومن خلال هذا المقال سنناقش بعض النقاط عن هذا الدول ونبدأ أولًا بتعريف مفهوم القطاع الخاص:
القطاع الخاص في اقتصاد دولة ما يتكون من مؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة. وهو مجموع المؤسسات التي تكون خاضعة لرأس مال الأفراد أو الشركات.
وبشكل عام يعرف بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد الغير خاضع لسيطرة الحكومة، ويدار وفقا لاعتبارات الربحية المالية وألية السوق وكفاءة رأس المال، وبالتالي فالقطاع الخاص له دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل غير مباشر.
يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في زيادة الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي انعكاس ذلك على زيادة دخل الفرد بالإضافة إلى دوره المهم في معظم البلدان التي تتبنى النظام الرأسمالي، في الاستقرار السياسي والاقتصادي، لانه يخلق بنية اقتصادية قوية للدولة مما يجعلها دولة مستقرة ذات سيادة مستقلة.
بالإضافة إلى أنه يسهم في خلق المزيد من الوظائف وزيادة القدرة التنافسية مما يعمل على زيادة الناتج المحلي للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية، واستغلال المزيد من موارد الدولة.
فيما يقتصر دور الدولة في المرحلة المقبلة على توفير بيئة ملائمة لتوطيد استثمارات القطاع الخاص على المستوى المحلي، لأن تحقيق التنمية المحلية هي معادلة صعبة تجمع الأطراف الثلاث: الدولة والمقدرات الوطنية والقطاع الخاص. ومن ثم فإدراك صعوبة هذه المعادلة سيقود الدولة إلى سن استراتيجية شاملة يتمازج فيها القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء قطاع صناعي أو خدمي مع هدف اقتصاد الكلي، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لعملية التنمية، من خلال التحكم في أدوات السياسة المالية والنقدية.
منح القطاع الخاص قروض طويلة الاجل بفوائد رمزية لكي يتسنى لهذه الشركات العمل بشكل مستقر واعطائها الفرصة الزمنية الكافية للمساهمة في البناء والتطوير.
