بلاغ للنائب العام حول دور إسرائيل وقطر في انهيار الاقتصاد المصري
السبت 17 june 2017 11:56:00 صباحاً
المستشار نبيل صادق
تقدم عدد من المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار نبيل صادق؛ لوقف عمل ببعض الشركات المشبوهة والتي تمارس أعمال تؤدى إلي إنهيار الاقتصاد المصري، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوقف عن منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم، بعد أن ثبت ملكية شركة لدولة وأخري تنفذ أجندة صهيونية ومملوكة لشركة اسرائيلية .
وأستند بلاغ لعدد من الأوراق المترجمة والتي تثبت صحة الكلام والتي تؤكد وجود أيادي إسرائيلية وقطرية وراء بعض الشركات، وأن تلك الشركات وراءها بنوك مشبوهة لها أنشطة في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية ومن الأمثلة على قضايا الفساد، وأن شركة "طيفع" اتهمت بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وانها توصلت لتسوية مع السلطات في الولايات المتحدة طبقا لها ستدفع الشركة 519 مليون وتلك الشركة تمتلك جزء من شركة تخصيم كبري في مصر لها نشاط موسع وتحتكر حوالي ٢٠ ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيصم، كما أن هناك شركة أخري مملوكة بالكامل للبنك الأهلي القطري QNB وتحتكر ٦١.٣٠ ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم .
وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغ تحت رقم، 7237 عرائض النائب العام أن تلك الشركات خالفت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم بأن يكون التعامل نشأ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين، وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو ناتجة عن معاملات تمويل نقدي "المادة٤ - بند ١"، من ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تنص "المادة ٨" ضوابط تتضمنها عقود التخصيم بأحكام رادعة لا تلتزم بها معظم الشركات، وتعسفهم في التعامل مع الشركات المصرية وحصولهم علي احكام قضائية ضدهم وحسبهم أو يتم تحصيل ضعف المديونية، لأن الغرض الرئيسي هو حبس رجال الأعمال و إنهيار الشركات المصرية.
وطالب البلاغ النائب العام بالتروي في سن قوانين جديدة لعمل تلك الشركات ومراجعة عملها خلال الفترة الماضية والتحقيق في كونها متعددة الجنسيات واذا كانت تشكل خطورة علي الاقتصاد المصري من عدمه والنظر الي كافة المنازعات القضائية بسبب تلك الشركات اذا وجدت ومدي مخالفة تلك الشركات للضوابط التنظيمية لعملها والتي أقرها الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصاً علي دولة تعبت وكلت من المؤامرات الأجنبية والداخلية علي أبنائها واقتصادها.