الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق
تقدم جمال سمير محرم المحامى، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب بالتحقيق مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، لاتهامه بالوساطة والمحسوبية في الدولة والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه، للمكتب الفنى لبدء التحقيق فى البلاغ .
واختصم البلاغ رقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية و الاعمار، وزياد عبد الله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة و الاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية و الإعمار .
وذكر البلاغ أن ما إقترفه الوزير السابق من إسناد أكثر مشروعات الدولة والتي تتعلق بالمواطن المصري و من بينها "بطاقات التموين و مشروع بطاقات الحيازة و مشروع السجل التجاري" والتي تتعلق بالأمن القومي لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة و الاستثمار)، يعرضه للمسائلة القانونية .
وأوضح البلاغ ان زياد عيسى المشكو فى حقه الثانى تمكن من خلال الوزير السابق من إبرام عقود تخص كل الشعب المصري من خلال بطاقات التموين وما شابه ذلك ذاك من شبوهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري و كل ما يخص وزارة التموين تقريباً مع ذات الشركة .
وأشار البلاغ إلى أن كل العقود التي يتم إبرامها مع المشكو في حقه الثاني عبارة واحدة هي أنه قام بتسجيل فكرة في الشهر العقاري عن طريق إثبات التاريخ و هو أمر لا يليق بالعقل و المنطق خاصة و أن المشكو في حقه الثاني تم إتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب و خيانة الأمانة وخلافه .
واكد أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، قام بتأسيس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، بإسم "شركة زادة للتنمية و الإعمار" ( شركة مساهمة مصرية )، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عشرة مليون جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني هو (العضو المنتدب)
وافاد البلاغ أن هذا الأمر من الشبهة يكفي لفتح التحقيق فى إقتصار العقود و التعاقدات التي تخص وزارة التموين فيما يخص بطاقات التموين و ما شابها من قصور و تعديلات بمبالغ بالملايين و تخص جموع الشعب المصري مع شركة ايام للتجارة و الإستثمار فقط والتي تخص المشكو في حقه الثاني، بالاضافة إلى وساطة المشكو في حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثاني لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أصلا و إقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثاني، فضلا عن إستمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثاني بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو في حقه الأول و تأسيس شركة زادة للتنمية و الإعمار و هو الأمر محل الشبهات، وقيام المشكو في حقه الثاني بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة و بإعتباره وزير سابق .
