تترقب الأسواق انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا وسط إجماع التوقعات في صالح الإبقاء على مجريات السياسة الحالية دون تغيير ومواصلة التزام البنك بنهجه الحذر. فمن المتوقع أن يتم الإجماع على معدل الفائدة دون تغيير عند النسبة الحالية 0.25% بإجماع من كافة أعضاء اللجنة وكذلك الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول والذي يُقدر بـ 435 مليار جنيه استرليني.
وقد أصبحت الأسواق تراقب بحذر نبرة بنك إنجلترا خاصة مع تصاعد إحتمالات اللجوء إلى رفع الفائدة لاحتواء ارتفاعات التضخم الأخيرة على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة منذ الاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي. على الجانب الأخر، يبدو أن البنك يفضل البقاء على الحياد والتغاضي عن تجاوزات التضخم لحين استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد ورؤية تداعياتها الكاملة على الوضع الاقتصادي قبل التحرك من جديد.
تصدر قرارات اللجنة بالتزامن مع ملخص السياسة النقدية والذي يوفر رؤية أوضح حول توجهات اللجنة، رؤيتها للتطورات الاقتصادية خلال الفترات الأخيرة وتداعياتها على خطوات السياسة النقدية المستقبلية.
