صورة ارشيفية
كشفت مصادر مصرفية عن نجاح البنك المركزى المصرى فى سداد مستحقات خارجية تقدر بنحو 1.200 مليار دولار خلال اليومين الماضيين ، حيث قام بسداد مبلغ 513 مليون دولار مستحقات لصالح المملكة العربية السعودية.
ويمثل هذا المبلغ قيمة سندات كانت طرحتها وزارة المالية المصرية في يونيو 2012 تستحق على خمس سنوات.
كما قام البنك المركزى بسداد نحو 750 مليون دولار قيمة مستحقات الشركات الاجنبية الشهر الماضى ، كما انه من المقرر سداد مبلغ اخر بنفس القيمة مستحقات هذه الشركات خلال الشهر الجارى .
ورغم قيام البنك المركزى بسداد قيمة هذه المبالغ ، إلا ان الاحتياطى النقدى قد ارتفع فى مايو الماضى بنحو 2.5 مليار دولار ليتجاوز 31.1 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2016 .
وساهمت حصيلة السندات الدولارية التى تم طرحها بالاسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار فى دعم الاحتياطى النقدى خلال شهر مايو ، كما انه من المتوقع دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى البالغة 1.2 مليار دولار فى يونيو الجارى ، مما يعزز الاحتياطى النقدى بشكل كبير ، ويدعم قدرة البلاد على سداد المستحقات الخارجية دون أن يتاثر الاحتياطى .
وكان عمرو الجارحى وزير المالية قد اكد انه من المقرر دخول الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى خلال الشهر الجارى .
واكدت مصادر بالبنك المركزى أنه ملتزم تماماً بسداد المستحقات الخارجية فى موعدها ، ومن المقرر أن يقوم بسداد ما يقرب من 780 مليون دولار خلال شهر يوليو المقبل قيمة مستحقات اقساط ديون دول نادى باريس ، كما انه من المقرر سداد نحو مليار دولار قيمة الوديعة التركية المستحقة على مصر فى شهر اكتوبر المقبل .
و مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
