سيطر أسبوع جديد من الهلع على الأسواق الأوروبية، بعدما اختتمت البورصات الأوروبية تعاملاتها على تراجع بنسبة تراوحت بين 1.6% و5%، كان أقصاها فى البورصة الفرنسية، التى مُنيت بتراجع نسبته نحو 5%، مدفوعة بالوضع السيئ لبنوكها الفرنسية وإمكانية خفض تصنيفاتها الائتمانية لانكشافها على ديون اليونان، تلك الدولة التى انتشرت حولها الشائعات بأن الإعلان عن إفلاسها صار وشيكًا.
ولم تقتصر الأنباء السيئة على اليونان فقط، وإنما يلوح تهديد جديد فى الأفق بأن إيطاليا قد تحتاج هى الاخرى لخطة إنقاذ، إذ تصل نسبة الديون بها إلى 120% من إجمالى الناتج المحلى الايطالى، بما يقدر بنحو 1900 مليار يورو، بحيث أن ديون إيطاليا تعادل 200% من ديون اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة.
وتنذر تلك الحالة المزرية بكارثة، حيث يرى المحللون أنها لو وقعت سوف تكون بمثابة انهيار لمنطقة اليورو وللعملة الأوروبية الموحدة، لاسيما أن إيطاليا تعد ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
كان دوجلاس ماك ويليامز، رئيس مركز سيجيه بى آر"CGPR" لأبحاث الاقتصاد، قد توقع فى الشهر الماضى أن تشهر إيطاليا إفلاسها على المدى الطويل، متنبئًا بأن ترتفع درجة الاستدانة فى إيطاليا من 128% إلى 150% من إجمالى الناتج الاقتصادى المحلى بحلول عام 2017، حال استمرت فائدة الدين على السندات الإيطالية بواقع 6%، مقارنة بنسبة سقف الدين المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبى والبالغة 60% من إجمالى الناتج المحلى.
كما توقع الخبير الاقتصادى البريطانى عدم تراجع حجم الاستدانة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة فى حال عدم زيادة نسبة النمو الاقتصادى لإيطاليا، فى ظل الوضع الاقتصادى بالمنطقة الأوروبية والعالم، فضلًا عن الخلافات السياسية التى تعج بها البلاد.
ولوضع حد للتوقعات السلبية التى تستهدف إيطاليا، أقرت الحكومة الايطالية خلال أغسطس المنصرم خطة موازنة تستهدف توفير 45 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، بإيعاز من البنك المركزى الاوروبى.
وأعلن سيلفيو بيرلسكونى، رئيس الوزراء الايطالى، عن الخطة التى ستوازن الموازنة الايطالية بحلول عام 2013، أى قبل عام مما كان متفقا عليه فى السابق.
فطبقًا للخطة، التى تم التصويت عليها بالإجماع فى مجلس الوزراء، سيتم توفير 45 مليار يورو خلال عامين، 20 مليار يورو عام 2012، و25 مليارا بحلول عام 2013.
ويرى المحللون أن تلك الخطة ستكبح النمو الاقتصادى لإيطاليا، وسيكون لها تأثيرها السلبى على معدلات الاستهلاك، نظرًا لأنها ستؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو خلال العام المقبل، ولكنها تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تخفيض العجز.
