نواب القوى العاملة: هدف لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدون مشروعات تطوير القاهرة الخديوية

تواصل الحملات الدورية لهيئة البترول لضبط مخالفات تداول وتوزيع الوقود

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2026 فى البنوك المصرية

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2025 في سوق العبور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2026 والقنوات الناقلة

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

نواب القوى العاملة: هدف لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

الأربعاء 31 may 2017 01:09:00 مساءً

النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة أن اللجنة حريصة علي التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا أن ما حدث في 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر علي الاطلاق بهذا القانون.

وأضاف وهب الله في كلمة له بلجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان اليوم أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون علي تحقيق الأمان الوظيفي للعمال مع الحفاظ ايضا علي مصلحة رجال الأعمال.

ولفت وهب الله الي أن تحفظ رجال الأعمال علي مدة 30 يوم منفصلة التي حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل والا اعتبر مفصولا ليست أزمة خصوصا أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد .

بينما تحفظت فاطمة علام ممثلة اتحاد الصناعات علي الزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقترالي دائم بعد ٤ سنوات قائلة: لا اعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من ٦ سنوات الي ٤ سنوات، فالامان الوظيفي ليس معناه ان صاحب العمل يدبس في العامل، خصوصا انه لا يوجد رجل اعمال سيتخلي عن عمال كفاءتهم عالية".

وقالت فاطمة ان فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون ٤ شهور، مدتها طويلة وستؤثر علي عمل المنشأة وبالتالي من الاقضل الرجوع للمدة القديمة المحددة ب ٣ شهور فقط لافتة الى ان فترة الانقطاع عن العمل لمدة ٣٠ يوم منفصلة علي مدار السنة طويلة جدا ويجب تخفيضها أيضا.

وطالبت فاطمة ان يكون مسئولية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل وليس صاحب العمل"فنحن مع هذا الاجراء لحماية العمال من استثمارة ٦ ولكن لا يمكن ان تكون هذه المسئولية لصاحب العمل .

عمالة