اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

جنينة: "المركزى" يتبع سياسة التعقيم للحفاظ على قيمة الجنيه

الثلاثاء 30 may 2017 04:27:00 مساءً
جنينة:
البنك المركزي المصري

 اكد هانى جنينة المحلل المالى نسبه النقد المحلي الي صافي الاصول (او المطلوبات) الاجنبيه هي نسبه لابد ان لا نغفل عنها عند تقييم قرارات البنك المركزي في هذهً الظروف الاستثنائيه  ، مشيراً إلى انه عندما يطارد النمو المتزايد في النقد المحلي موارد محدوده من الدولار النتيجه لابد ان تكون انهيار في سعر الصرف.
 
 واضاف أن مجموع الجنيه المصري في صوره عملات معدنيه و ورقيه مضافا اليه الودائع بالجنيه المصري في البنوك ارتفع بحوالي ١٣٠ مليار جنيه منذ التعويم وًحتي اخر مارس.  واكد أنه في نفس الفتره، انخفض صافي المطلوب ، وباتت المطلوبات الاجنبيه في القطاع البنكي (بنك مركزي و ال٣٩ بنوك تجاريه) بحوالي ١٤٧ مليار نتيجه الزياده في الاصول الاجنبيه لدي البنك المركزي.
 
و لكن كما يعلم الجميع ان ٩٠٪‏ او اكثر من هذه الزياده كانت نتيجه التدفقات قصيره الاجل في اذون و سندات الخزانه و ليس من موارد مستدامه. اذا، لو اخرجنا الاستثمارات الاجنبيه في ادوات الدين الحكومي من المعادله، فان قيمه صافي المطلوبات الاجنبيه (net foreign liability position of the banking system) لم تتغير تقربيا من اعلي مستوي لها تاريخيا في حين ان عمليات الاقراض و الايداع اليوميه للبنوك (money multiplier) اضافت ١٣٠ مليار جنيه للسيوله المحليه. لو استمرت معدلات الارتفاع في السيوله المحليه علي هذا النمط بدون ازتفاع موازي في تدفقات العمله الصعبه (المستدامه)، ستنهار العمله المحليه مره اخري في نهايه العام.
 
اوضح جنينة ان مصر تتعرض الي شبه حصار يمنع عودة التدفقات الدولاريه بصوره طبيعيه، وهو ما يجعل  البديل  كبح جماح السيوله المحليه مؤقتا حتي لا تختل الموازين.
 
واكد جنينة ان سعر الفائده ليس سعر يوضع علي شاشات البنوك بامر البنك المركزي ، ولكنه  سعر يعكس العرض و الطلب للجنيهً و في هذه الحاله و رغم ارتفاعه منذ نوفمبر و لكنه ما يزال يعكس نمو قوي في معروض الجنيه المصري مقارنه بشبه بركود في مصادر العمله الصعبه المستدامه.
 
واشار إلى انه في اوقات الاصلاح الاقتصادي الشامل في الدول الناشئه، تبدأ صناديق الاستثمار الاجنبيه في مطارده العوائد المرتفعه خاصه في ظل الانخفاض الشديد في عوائد الاستثمار في الدول المتقدمه في الوقت الحالي. 
 
واضاف ان هذه التدفقات قد تمثل معضله للبنك المركزي المصري لانها تؤدي الي زياده في المعروض النقدي اذا ما قرر البنك المركزي الحفاظ علي سعر الصرف عن طريق شراء فوائض الدولار كما هو الحال الأن.
 
فلو علي سبيل المثال قرر مديري الاستثمار في مورجان ستانلي استثمار مليار دولار في اذون خزانه مصريه، قد يقوم تحويلها اولا الي HSBC-Egypt بالدولار ثم يقوم HSBC-Egypt ببيع الدولار للبنك المركزي للحصول علي ما يقابل ١٨ مليار جنيه مصري لشراء اذون خزانه لصالح عميله  في هذه اللحظه، تم اصدار ١٨ مليار جنيه اضافيه للسيوله بالجنيه المصري و تم تقديمها للحكومه لانفاقها مقابل اصدار اذون خزانه.
 
لو استمر هذا الوضع لفتره و علي نطاق و اسع بدون تدخل السياسه النقديه، سيحدث ضرر رئيسي يتمثل فى أن  القيمه الشرائيه للجنيه قد تنخفض نتيجه ارتفاع السيوله و التي في الاعم الاغلب تدفع اسعار السلع و الخدمات الي الارتفاع نتيجه ارتفاع الطلب المحلي ، فرغم حفاظ المركزي علي سعر الصرف الاسمي (١٨ جنيه مقابل كل دولار)، لم يستطع الحفاظ علي القدره الشرائيه لل١٨ جنيه فاصبحت تساوي ١٦ او ١٤ او ١٠ جنيهات مما يضعف بشده تنافسيه المنتج المصري.
 
لذلك، في هذه الظروف، يقوم البنك المركزي المصري بما يسمي "تعقيم" اثر التدفقات الماليه علي السيوله المحليه فبعد ان يقوم البنك المركزي بشراء المليار دولار و ضخ ١٨ مليار جنيه في القطاع البنكي كما ذكر سابقا، يقوم بفتح عطاءات دوريه لسحب السيوله الفائضه لدي البنوك  طبقا لبيانات البنك المركزي، حوالي ٤٠٠ مليار جنيه من فائض السيوله لدي ال٣٩ بنك العامله في مصر مودعه حاليا في البنك المركزي المصري.
 
ويوضج جنينة أن  استمرار عمليات "التعقيم" له كلفه عاليه جدا لان البنك المركزي يدفع للبنوك المودعه فوائد مرتفعه لايداع فائض السيوله تتخطي ال١٧٪‏ حاليا. لو استمرت هذه السياسه، قد يبدأ البنك المركزي في المعاناه من تأكل ارباحه و قد يعاني من تاكل راس ماله. اولا، تأكل الارباح يؤدي الي تأكل حجم الضرائب المدفوعه من المركزي لوزاره الماليه. ثانيا، لو بدأ رأس مال المركزي في التأكل، فان وزاره الماليه قد تبدأ في تحمل اعباء ضخمه لرفع راس المال مره اخري.
 
في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥, حقق البنك المركزي ارباح ما قبل الضرائب حوالي ٣٣ مليار جنيه و سدد حوالي ١٠ مليار جنيه لوزاره الماليه في صوره ضرائب دخل هذه الارباح تم تحقيقها بالمقام الاول نتيجه العائد علي ما يمتلكه المركزي من اوراق حكوميه مصريه كاصول و انخفاض مصروفات التعقيم في ذلك الوقت. في خلال هذه السنه الماليه، متوسط السيوله التي تم سحبها من القطاع المصرفي كانت لا تتعدي ال ١٠٠ مليار جنيه و اسعار الفائده المدفوعه من المركزي للبنوك كانت اقل بحوالي ٦-٧٪‏ من معدلات ٢٠١٧.
 
مع الاخذ في الاعتبار ان حجم حيازات المركزي من الاصول في صوره اوراق حكوميه لم تتغيير تقريبا منذ ٢٠١٥ وًلكن حجم عمليات التعقيم تضاعف ٤ مرات وسعر الفائده ارتفع بحوالي ٦-٧٪‏ خلال الفتره، ففي الغالب ستنكمش ارباح المركزي بقوه في ٢٠١٦/٢٠١٧ ان لم تتاكل ارباحه تماما. و  هذا يمثل عبء محتمل (contingent liability) لوزاره الماليه و سيؤدي الي انكماش ايرادات الماليه من الضرائب.
 
  وكبديل لعمليات التعقيم المكلفه جدا، قد يبدأ المركزي في رفع سعر الفائده الرئيسي للتاكد من ان اي نقد فائض تم تركه لدي البنوك بدون "تعقيم" لن يؤدي الي ارتفاع حاد في المعروض النقدي. و هذا الارتفاع في المعروض النقدي قد يحدث في المقام الاول عندما تقوم الحكومه برفع اسعار الطاقه مره اخري مما قد يجعل اسعار الفائده علي الاقتراض اقل من معدل التضخم المتوقع مما يشجع علي الاقتراض لشراء اصول او سلع معمره علي سبيل المثال. لان لو حدثت هذه الزياده المفرطه في السيوله المحليه و ارتفع الطلب المحلي تحسبا لزياده اخري في اسعار السلع و الخدمات في غياب تحسن ملحوظ في التدفقات الدولاريه المستدامه، سيتعرض الجنيه المصري لضغوط قويه قد تؤدي الي انهياره مره اخري.
 
و في نفس الوقت، رفع سعر الفائده في هذا الوقت لن يؤدي الي زياده مفرطه في تدفقات الاموال الساخنه مما يجعل الامور اكثر تعقيداً. في الاغلب، رفع الفائده سيحد فقط من التذبذب الحاده في تدفقات رؤوس الاموال والتي قد تجد في سعر الفائده الاضافي بعض الاطمئنان ضد ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ٢٠١٨ نتيجه ارتفاع معدل التضخم وتجد فيه بعض المجاراه مع ارتفاعات محتمله في سعر الفائده علي الدولار في الاشهر القليله القادمه.
 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية