الكسب يخلي سبيل صاحب جمعية استهلاكية في قضية تموين بعد سداده 200 ألف جنيه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

133.432

131.1756

دينار بحريني

136.2599

133.8468

دينار إردني

72.5565

71.4814

دينار كويتي

167.5473

162.401

ريال قطري

14.0933

13.0127

درهم إماراتي

13.9874

13.9453

ريال سعودي

13.6808

13.6211

دولار كندي

37.2219

37.0582

فرنك سويسرى

63.5374

62.9311

ين

33.5116

33.1523

إسترليني

69.6577

69.1735

يورو

59.7998

59.4373

الدولار

51.37

51.27

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

4180 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5374 جنيه مصري

ذهب عيار 21

6270 جنيه مصري

ذهب عيار 24

7165 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

50120 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

الكسب يخلي سبيل صاحب جمعية استهلاكية في قضية تموين بعد سداده 200 ألف جنيه

الأحد 28 may 2017 03:36:00 مساءً

صورة ارشيفية

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إخلاء سبيل صاحب جمعية استهلاكية خاصة ببنها بعد سداده مبلغ 200 الف جنيه وتقسيط مبلغ 800 الف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن صاحب الجمعية الاستهلاكية كان من موردين السلع لوزارة التموين واتفق علي توريد سلع عبارة عن زيت وسكر وأرز لوزارة التموين بقيمة مليون جنيه وبعد حصوله علي المبلغ ماطل في توريد السلع المتفق عليها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم من المتعاقدين مع وزارة التموين بما يزيد عن 50 ألف جنيه، هو ما يعني أن المتهم من ضمن الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 والذي نص علي "خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون خمسين ألفا من الجنيهات" .

وتمت مواجهة المتهم بالتحريات والتقارير الرقابية التي كشفت وجود تضخم في ثروته نتيجة حصوله علي أموال وزارة التموين ورفض تسليم البضائع المتفق عليه وتقرر حبسه 15 يوم.

وخلال جلسة التجديد عرض المتهم التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع برد الأموال المستحقة عليه فوافق الجهاز وسدد المتهم مبلغ 200 الف جنيه على أن يسدد باقي المبلغ في صورة أقساط.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات لحين سداد باقي المبلغ.