أعلن الدكتور محمود عيسى،وزير الصناعة والتجارة الخارجية،عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم عددا من قيادات الوزارة فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى وعددا من الصناع يمثلون مجتمع الأعمال.

يأتى تشكيل تلك المجموعة، لوضع رؤية واضحة تساعد فى رفع كفاءة منظومة التدريب وفق أحدث النظم التكنولوجية، وربطه باحتياجات المجتمع الصناعى وتحديد احتياجات الصناعة فى مجال التدريب والتخصصات التى تحتاجها سوق العمل فى مصر، كذلك المشاركة فى وضع خطط واضحة ومعلنة ومحددة للتدريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير، لبحث أفضل الآليات للتوحيد والتنسيق بين الجهات التدريبية بالوزارة، والممثلة فى مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى، والتدريب المهنى ومركز تدريب التجارة الخارجية، والمعهد القومى للجودة، بما يضمن تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، وتقديم أفضل خدمة تدريبية، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التى تحتاجها سوق العمل.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى، لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتطوير العنصر البشرى، باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا أساسياً فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مضيفا ان الهدف من الاجتماع وضع الأطر الأساسية لعمل جهات التدريب التابعة للوزارة والتنسيق فيما بينها لتعمل فى منظومة واحدة تضمن توحيد الجهود والحفاظ أيضاً على موارد الدولة.

واستعرض الاجتماع الوضع الحالى للتدريب والخطط المستقبلية، وسبل تعظيم الاستفادة من العملية التدريبية، بما يسهم فى تحقيق نتائج ايجابية فى ضوء الميزانيات المتاحة.