أفاد أحدث التقارير الأوروبية بأن اليونان قد تلجأ إلى العودة للتعامل بعملتها السابقة "الدراخما"، بحيث تدفعها دول اليورو للاستغناء عن التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لعدم الاضرار بها، لا سيما أنها تعانى بالفعل من أزمة ديون من شأنها أن تؤثر بالسلب على قيمة العملة الموحدة.

وتشير تلك التقارير إلى أن اليونان قد تتخلى عن التعامل باليورو، فيما لن تنسحب من المنطقة، إذ قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضى إنه لا يمكن لأى دولة عضو فى منطقة اليورو الخروج منها برغبتها كما لا يمكن ''إجبارها" على الخروج منها وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبى الحالية.

يأتى ذلك، فى أعقاب معاناة منطقة العملة الأوروبية الموحدة - التى تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى- من أزمة ديون حادة منذ أكثر من عام، بسبب تعثر بعض الدول الأعضاء فيها مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا، مما أسهم فى تفشى العدوى بين دول المنطقة، بتوقعات أن تلحق بها إسبانيا وإيطاليا، فيما سُمّى بتأثير الدومينو.

كان أماديو ألتافاج، المتحدث باسم مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبية، قد ذكر للصحفيين فى بروكسل إنه "لا الخروج ولا الطرد من منطقة اليورو ممكنان وفقا لاتفاقية لشبونة، التى تقضى بأبدية عضوية منطقة اليورو".

بينما أثار مارك روت، رئيس الوزراء الهولندى، فكرة استحداث منصب مفوض جديد فى المفوضية الأوروبية يكون مسئولا عن مراقبة ميزانيات الدول الأعضاء فى منطقة اليورو وتقديم أنظمة عقوبات على الدول التى لا تلتزم بقواعد الاتحاد.

وأشار "روت" فى مقال مشترك مع وزير ماليته، يان كيس دى جاير،  فى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إلى أن الدولة التى لا تريد الالتزام بهذا النظام تستطيع الخروج من منطقة اليورو.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، اتخذ رئيس البنك المركزى الأوروبى، جان كلود تريشيه، موقفًا مغايرًا، إذ سارع إلى الوقوف بجوار اليونان قائلًا إنها ليست الدولة الوحيدة التى لم تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبى، مذكرًا بألمانيا وفرنسا باعتبارهما انتهكتا معدل عجز الميزانية المسموح به لسنوات عديدة فى فترة سابقة، والبالغ 3% من إجمالى الناتج المحلى.