النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى يحتوى على 265 مادة وأنها ستجرى حوار مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة اليوم ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.
واشار وهب الله الى أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلى العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى، مشيرا إلى أن هناك توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع.
اوضح وهب الله ان اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.
كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة وأصحاب الأعمال، بأن يصاحب تطبيق قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة.
وقال وهب الله إنه يجب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، وأن يلتزم أصحاب الأعمال بذلك.
من جهته قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، وممثل الحكومة إن الحكومة ترحب بكافة التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأضاف ممثل الحكومة، عقب انتهاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشة القانون أن اللجنة راعت التوازن التام بين أصحاب العمل والعمال فى مشروع القانون، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان رغم أن انتماءات أعضاء اللجنة النقابية العمالية لكنها كانت متوازنة وحيادية فى مناقشاتها وراعت التوازن ولم تغلب طرف على آخر.
واوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن قانون العمل قانون صعب لأن فيه علاقات متشابكة متابعا : على رأسنا منظمة العمل الدولية تنتظر صدور القانون وهناك اتفاقيات عمل دولية مصر موقعة عليها وملتزمة بها ويجب أن يتوافق القانون معها .
وتعليقا على قول النائبة جليلة عثمان، بأنها راضية عن مشروع القانون بنسبة 60% فقط ولها تحفظات كثيرة علي بعض المواد"، قال مستشار وزير القوى العاملة: "لو النائبة جليلة راضية عن مشروع القانون بنسبة 60%، نعتبر ذلك نجاح، والنظرة الاقتصادية للمشروع أعتىقد أنه يحقق التوازن فى علاقات العمل".
